انسحاب الشركات الدولية والعقوبات تحاصر الاقتصاد التركى وتقوده للانهيار

يبقى الاقتصاد التركى هو الخاسر الأكبر من سياسة العدوان التى يمارسها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان فى المنطقة، ومع العدوان التركى على الأراضى السورية يواصل اقتصاد تركيا تلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى بإعلان لاعبين رئيسيين فى الاقتصاد تخليهم عن الاستثمار فى تركيا بعد الحرب التركية على سوريا، لتصبح بمثابة حصار جديد يعمق نزيف الاقتصاد التركي.

الصدمة الأولى للاقتصاد التركى، جاءت بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف المفاوضات التجارية مع أنقرة ورفع التعريفات الجمركية على الحديد التركى المصدر بنسبة 50%، فضلا عن قرار وشيك بمعاقبة مسئولين أتراك.

وتشكل صادرات الحديد التركى إلى الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز الصادرات التركية، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أكبر المستوردين للحديد التركى، وبالتالى من المتوقع أن يشكل قرار فرض الرسوم الجديد تأثيرا سلبيا على المدى القصير على الأقل.

وردا على العدوان التركى على الأراضى السورية، أصبحت مفاوضات إنشاء مصنع فولكس فاجن الجديد فى تركيا مهدد بالفشل، وذلك بعد إعلان مسئولى الشركة إرجاء قرار إنشاء المصنع الجديد، خشية من التأثير السلبى للهجوم التركى على الأراضى السورية.

ويأتى إعلان فولكس فاجن بتأجيل إنشاء المصنع الجديد، بعد أيام من إنشاء الشركة وحدة تابعة لها فى غرب تركيا، كما أنها ليست الشركة الأولى التى تأخذ هذا القرار، حيث سبقها إعلان شركة هوندا اليابانية إغلاق مصنعها فى تركيا الشهر الماضى، وذلك على خلفية ما رأته الشركة بأن الاقتصاد التركى يعانى من ظروف غير مواتية.

وفى نفس السياق، طالب عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية المستثمرين السعوديين بالحذر من الاستثمار فى تركيا، خشية التعرض لمزيد من الخسائر نتيجة المضايقات التى تتعرض لها الشركات السعودية هناك، فضلا عن زيادة حالات النصب والاحتيال.

المضايقات التركية لم تقتصر فقط على الاستثمارات السعودية، حيث تلقت السفارة السعودية شكاوى حول تعرض السعوديين الراغبين فى الاستثمار العقارى هناك للنصب، حيث أصبحوا مهددين بعدم الحصول على سندات ملكية للعقارات.

الليرة التركية لم تسلم هى الأخرى من تبعات الحرب التركية على الأراضى السورية، حيث صُنفَت الليرة التركية بأنها العملة الأسواء أداء بالعالم بين العملات الرئيسية خلال شهر أكتوبر، وذلك على خلفية تراجع الليرة بنسبة بلغت نحو 5% هذا الشهر مقابل الدولار، أثر التحرك العسكرى التركى بالأراضى السورية.