انهيار أسعار الذهب فى مصر إلى مستويات 700 جنيها للجرام فى 5 حالات

هناك 5 عوامل يمكنها المساهمة في رسم ملامح حركة سعر الذهب خلال النصف الثاني من 2021، لعل أبرزها استمرار التطعيم ضد فيروس كورونا وما له من انعكاسات على مؤشرات الاقتصاد العالمي، وإذا نجحت اللقاحات في الحد من الاصابات وعادت الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها فإن سعر الذهب مرشح للتراجع وبقوة خلال الشهور الستة المقبلة عالمياً وبالسوق المحلي.

العامل الثاني الذى يساهم في رسم ملامح حركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا، هو عائد السندات الأمريكية الذى شهد هبوط واضح خلال شهر مايو الجاري نزولا إلي 1.6% للسندات آجال 10 سنوات، وهذا ساهم وبقوة في ارتفاعات أسعار الذهب باكثر من مائة دولار عالمياً خلال شهر تقريباً، لكن إذا حدثت ارتفاعات مستقبلية بعائد السندات فإن سيناريو هبوط الذهب سيكون هو الاقوي.

ويعتبر الدولار هو أحد أبرز العوامل التي يتم النظر إليها عند قراءة حركة مؤشر الذهب، حيث شهدنا خلال الاسبوعين الماضيين نزول الذهب بصورة ملحوظة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية سيئة حول التوظيف في القطاع الزراعي، وكذلك حدوث ارتفاع في التضخم لمستويات 4.6% خلال أبريل الماضي وهذا يساهم في ارتفاع الذهب، لكن في حالة إن شهدنا الفترة القادمة إعلان انتعاش التوظيف وحدوث تراجع في التضخم فإن هذا سيدعم هبوط الذهب.

وأسعار النفط أحد أبرز العوامل التي يتم النظر إليها عند قراءة حركة الذهب، لأن النفط بمثابة مرآة تعكس مدى الحراك والنشاط الاقتصادي العالمي، وأخيرا العامل الخامس هو سعر الفائدة فكافة الشركات والصناديق المستثمرة في قطاع الذهب تنظر إلي وضع سعر الفائدة، فكلما شهدنا هبوط سعر الفائدة كلما يرتفع الذهب والعكس صحيح، لذلك هناك احتمالية إلي أن يتخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن سياسة التيسير النقدي ومن ثم قد يلجأ لرفع جزئي الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم فإننا سنشهد هبوط كبير للذهب.

انهيار سعر الذهب وارد وبقوة شرط أن نجد العوامل السابقة تحققت بما يتوافق مع تقليل الطلب على الملاذات الآمنة والذهب ويمكن أن يفقد الذهب أكثر من 300 دولار نزولا إلي 1500 دولار للأونصة وهذا قد يخفض الذهب في مصر لمستويات 700 جنيها للجرام، لكن كل هذا مجرد توقعات قابلة للتغير بشكل مستمر خاصة في ظل تسارع وتيرة الأحداث الاقتصادية في العالم.