بروتوكول لتبادل البيانات وتحسين بيئة الاستثمار بين الوزارة والرقابة المالية

وأكدت  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم، يأتى تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر، وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.

وأوضحت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن فى جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر ، ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لارقام الاستثمار الاجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الاجنبية فى مصر وأرباحها، التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، اضافة إلى الاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها فى مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة فى حصر الاستثمار الاجنبى المباشر.

وذكرت الوزيرة، أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الاصلاحات التى قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسن فى مؤشرات مكافحة

غسيل الأموال.