بنك مصر يقفز بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 17.3 مليار جنيه

وقد قفز إجمالي الأرباح ليصل هذا العام الى مبلغ 17.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو يصل الى نحو 67%، كما بلغ صافي الربح في نهاية يونيو 2019 مبلغ 8.6 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 8.7 مليار جنيه للضرائب.

كما أظهرت النتائج المالية نموًا ملحوظًا في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى 271.7 مليار جنيه مقابل نحو 221 مليار جنيه بزيادة بنحو 50.7 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 104.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة 32.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019مقابل 22.9 مليار جنيه في مايو 2018 بزيادة قدرها 9.5 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 41%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 8.7 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2019 تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 19030 بنهاية ديسمبر 2019 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 22.5 مليار جنيه سنويًا ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصًا على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات -حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1320 شركة بعدد بطاقات 930 ألف بطاقة وكذلك 63.52 ألف حساب وذلك بنهاية ديسمبر 2019.

ويأتي ذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات، ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، فضلًا عن وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيًا، حيث تم تحصيل ما يزيد عن 28 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي الحالي ، وكذلك محفظة بنك مصر “BM WALLET”.

كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري.

ويجدر بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الرابع عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1395 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 87 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال 694 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو).

ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلاً من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي) ،الصومال، جمهورية جيبوتي بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 2800 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة، ويعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وجدير بالذكر ان بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet” ،كما قام بنك مصر مؤخرًا ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول. وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23.3 مليار جنيه في يونيو2019 مقابل 10.6 مليار جنيه في يونيو 2018 بزيادة قدرها 12.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 119.8% وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 121 ألف عميل في يونيو 2019 مقابل نحو 85 ألف في يونيو 2018 بزيادة قدرها نحو 35 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 41%.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم إصدار قروض لعدد 78 ألف عميل بقيمة 6.4 مليار جنيه وذلك بدءاً من 26 مارس2015 حتى 30 يونيو 2019.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019 من الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (8) عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه بحصة تصل إلى 10.1 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، مواد بناء، بترول وغاز، خدمات مالية ، مقاولات عامة ومتخصصة والتمويل العقاري).

ويوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارى الانتهاء منها لما يقرب من (20) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصـــــل إلى 49.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطيـــــة المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات 16.7 مليار جنيه تقريبًا في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الغزل والنسيج، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الزراعي والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات المالية، التعليم).

ويجدر بالذكر أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتي بلغ عددها 44 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 8.7 مليار جنيه في يونيو 2019 في مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز اغلبها في قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحي وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين.

أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية فانه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافل.

وفي مجال الأسواق المالية والاستثمار يدير القطاع محفظة الاستثمارات المباشرة والتي تتنوع في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، حيث يمتلك البنك حصصاً في 157 شركة، وخلال السنة المالية 2018-2019 نجح البنك في المشاركة في أنشطة الأسهم الخاصة والاستثمار المباشر باستثمار بمبلغ 4.4 مليار جنيه في 13 شركة برأسمال إجمالي حوالي 8.9 مليار جنيه.

كما يحتل بنك مصر مكانة مرموقة في أسواق الدين Debt Capital Markets عن طريق المحافظة على حصته السوقية حيث احتل موضع الريادة منذ عام 2014 إلى عام 2019 بحصة سوقية تجاوزت 40% من اجمالي حجم السوق، حيث يقوم البنك من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع الأسواق المالية والاستثمار بالتوسع في نشاط إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في أدوات الدخل الثابت المحلية للهيئات والشركات لاهم وأكبر العمليات الخاصة بإصدارات السندات للشركات وزيادة حجم محفظة ذات جودة لسندات الشركات سواء سندات التوريق وسندات الشركات والتي مكنت بنك مصر في استمرار الحفاظ على أكبر حصة سوقية بالإضافة الى ارتفاع العائد على تلك السندات، وقد بدأ بنك مصر منذ عام 2010 بالقيام بدور مرتب ومروج وضامن تغطية لعدد 32 إصدار بإجمالي قيمة إصدارات تتجاوز 30 مليار جنيه؛ حيث تبلغ المحفظة حالياً حوالى 5.5 مليار جنيه.

وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال تصل الى 23 جائزة عن عام 2019، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الاعمال، وتعد تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال. ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.