تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى ” B2 ” مؤشر اقتصادى ايجابى

أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد  ، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ، أن قيام مؤسسة  موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعد مؤشر ايجابى في ظل الظروف الحالية بسبب ازمة وباء كورونا ، ودليل على استقرار الاقتصاد وتزايد معدلات النمو .

وقال عبد الحميد ، في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع ” ان الاقتصاد المصرى أصبح نموذجا يحتذى به في الإصلاح الاقتصادى من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى ، مؤكدا أن مصر بدأت تعتمد على تراجع معدلات الاقتراض والاتجاه الى مصادر بديلة للتمويل مثل جذب الاستثمارات المباشرة التى تساعد على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرى، لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج للسلع الأساسية، والاعتماد على المنتج المحلى، بغرض توفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الرئيسية لتوفير قائمة الاستيراد.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” تمتع مصر بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.، وأشارت المؤسسة إلى ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وهي الخبرة التي من المرجح أن تقود إلى تحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وجميعها عوامل تُسهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.

وأضافت  مؤسسة “موديز” العالمية أنه على مستوى القوة الاقتصادية (Economic Strength)، فقد حصلت مصر على تصنيف (A3)، وقد أرجعت هذه النتيجة إلى حجم السوق المصري الكبير، وتنوع الهيكل الاقتصادي، مما أسهم في توفير درجة مرتفعة من المرونة الاقتصادية خلال الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي بدأت في عام 2011. ولفت التقرير أيضًا، إلى أن سياسة التعويم أدت إلى تحسين آفاق النمو في مصر مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التي تخضع للتصنيف، وفي المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوي الدخل المحدود.

وتوقعت “موديز” خلال تقريرها أن تواصل مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا إلى المستويات التي حققتها قبل جائحة “كوفيد-19″؛ والتي تقدر بنحو (5.5٪) على المدى المتوسط؛ رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وفي الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021 – على افتراض أنه سيتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي.

كما توقعت المؤسسة كذلك أن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2٪) في العام المالي 2019/2020 و(2.4٪) في العام المالي 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3٪) في السنوات التالية، لافتاً إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة “كوفيد-19”. في المقابل، من المتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.