تحديات تواجهها اقتصادات الدول العربية فى 2017..فما هى ؟

رؤية تحليله للكاتبه الصحفيه هبه حسام فى موقع “اليوم السابع”، تتحدث فى هذه الرؤية عن اقتصادات دول الخليج إلى أين فى 2017؟ ونمو قطر يتوقف و الإمارة تتراجع اقتصاديا وتوقعات بانخفاض معدلات النمو إلى 3% خلال العام الحالى ووصندوق النقد العربى يتوقع مستقبلا مشرقا للإمارات والبحرين والكويت

شهد العام الماضى، المنتهى منذ أيام قليلة، الكثير من الأحداث الاقتصادية على المستوى العالمى، والتى كانت لها عدة انعكاسات على الأداء الاقتصادى للبلدان العربية خلال عام 2016، ولا تزال هذه الانعكاسات مستمرة حتى الآن، بل ستؤثر –وفقا للتوقعات التى نشرها تقرير لصندوق النقد العربى- على النمو الاقتصادى لهذه الدول، خلال العام الحالى، حيث إن التطورات الأخيرة التى حدثت فى البيئة الاقتصادية الدولية أدت إلى تأثر معدلات النمو الاقتصادى فى الأسواق العربية، خاصة الناشئة منها.

الظروف الاقتصادية المتباينة وتوجهات السياسية النقدية فى الاقتصادات المتقدمة كانا أهم العوامل التى تأثرت بها الدول العربية خلال عام 2016، وبالرغم من أنه كان لهذه الأحداث تأثيرها السلبى على اقتصادات الدول العربية، إلا أن التوقعات تشير إلى مسارات إيجابية للنمو الاقتصادى بالبلدان العربية خلال العام الحالى، وبحسب تقرير نشره صندوق النقد العربى، حول توقعات الأداء الاقتصادى للدول العربية للعام الحالى نوضح أهم التحديات التى تواجه البلدان العربية فى المرحلة الحالية لاستعادة استقرارها الاقتصادى فى ظل تطورات البيئة الاقتصادية الدولية، إضافة إلى معدلات النمو المتوقعة لاقتصادات هذه الدول خلال العام الحالى.

أهم التحديات التى تواجهها اقتصادات الدول العربية خلال العام الحالى

– الحاجة إلى مواصلة تبنى سياسات لاستعادة التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

– حزم من الإصلاحات الهيكلية من شأنها زيادة مستويات تنافسية أسواق العمل والمنتجات وتنويع القاعدة الإنتاجية.

– تحسين مناخ العمل لتشجيع أنشطة القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

الدول المصدرة للنفط تعانى من هبوط أسعار البترول

تشهد الدول العربية المصدرة للنفط حاليا واقعا اقتصاديا مغايرا على ضوء الاتجاه الهبوطى لأسعار النفط، التى فقدت نحو 61% من قيمتها منذ عام 2014 وحتى أواخر عام 2016، حيث تركت هذه التطورات تأثيرات ملموسة على مستويات النشاط الاقتصادى وأوضاع المالية العامة فى هذه البلدان، ولكن مع القرارات الأخيرة التى اتخذت بشأن خفض إنتاج النفط، من المتوقع ارتفاع معدلات النمو بهذه الدول خلال العام الحالى.

توقعات عام 2017 لاقتصادات الدول العربية

أشارت التوقعات –وفقا لتقرير صندوق النقد العربى- إلى تحسن نسبى لمعدل النمو الاقتصادى بالبلدان العربية خلال العام الحالى بنحو 3.1%، وذلك بسبب التعافى التدريجى للنشاط الاقتصادى فى كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، والذى بدأ فى أواخر العام الماضى.

تحسن نسبى بمعدلات النمو فى البلدان العربية

كانت الدول المصدرة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجى، قد سجلت نموا فى عام 2016 بحدود 2.1%، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2.4 %، خلال العام الحالى، فى ظل إجراءات الضبط المالى التى تم اتخاذها فى أواخر العام الماضى، لاستعادة التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بينما سيجد النمو دعما من الارتفاع المتوقع لأسعار النفط عالميا ومن سعى هذه الدول لتطوير طاقات الإنتاج فى القطاع النفطى.

توقعات معدلات النمو خلال العام الحالى للدول العربية المصدرة للنفط “دول مجلس التعاون الخليجى“

كان لافتا للانتباه خلال عام 2016 السعى الحثيث لدول الخليج العربى “المصدرة للنفط” للإسراع بتنفيذ رؤى وخطط وبرامج اقتصادية هادفة إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادى، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، خاصة بعد التراجع الذى شهدتها أسعار النفط، وبناء على ذلك فإنه من المتوقع أن تشهد هذه الدول تحسنا فى نشاطها الاقتصادى بشكل طفيف خلال العام الحالى، وذلك على خلفية استمرار الأفق الزمنى لإجراءات الضبط المالى والبرامج الاقتصادية التى يمتد بعضها إلى عام 2020.

1- السعودية

أدى الاتجاه الهبوطى لأسعار النفط إلى تبنى المملكة العربية السعودية لعدد من الإجراءات بهدف تحقيق الانضباط المالى واحتواء العجز المتوقع فى الموازنة العامة خلال العام الحالى، لذا قامت المملكة بمراجعة نظم دعم الطاقة وترشيد النفقات الحكومية، وهو ما تم فى إطاره على سبيل المثال زيادة كلفة استهلاك البنزين بنسبة 50% والغاز الطبيعى بمعدل 115%.

وتحرص المملكة حاليا على تمويل العجز وفق خطة تراعى أفضل خيارات التمويل المحلى والخارجى، وبما لا يؤثر سلبا على مستويات السيولة المحلية لضمان توفر الائتمان اللازم لدعم التمويل الموجه للقطاع الخاص، واستنادا لملامح البرامج الإصلاحية التى أعلنت المملكة عن ملامحها مؤخرا، فإن مؤشرات الأداء الاقتصادى بالمملكة فى سبيلها للمزيد من التحسن خلال العام الحالى، خاصة فى ظل التوقعات بتحسن أسعار النفط، والتى ستساهم فى ارتفاع النمو خلال العام الحالى إلى 2% تقريبا، بعد أن كان 1.7% فى عام 2016.

2- الإمارات

تعتبر دولة الإمارات ثانى أهم وجهة استثمارية عربية بالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر، برصيد تراكمى لتدفقات رأس المال الأجنبى المباشر إلى الداخل بقيمة 116 مليار دولار، تسبقها المملكة العربية السعودية برصيد بلغ 216 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستفيد الإمارات من وضع الدولة التنافسى على صعيد جاذبية مناخ الأعمال وانخفاض مستويات العبء الضريبى المفروض على الشركات، كما أنه من المتوقع زيادة طاقات الإنتاج من النفط الخام على ضوء الخطط التى يجرى تنفيذها الآن لتطوير حقول الإنتاج.

وتواصل دولة الإمارات حاليا سعيها نحو تنفيذ عدد من الإصلاحات الداعمة للنمو، مثل قرارها باعتماد الضريبة على القيمة المضافة بداية من العام المقبل 2018، كما تعمل على إحداث مركز لتسجيل الضمانات الممنوحة لقاء التسليفات من القطاع المالى، وذلك للأصول الثابتة وغير الثابتة، وفى إطار ذلك أصبح هناك  توقعات بارتفاع النمو بالإمارات خلال العام الجارى إلى 3% بعد أن كان 2.8% عام 2016.

3- قطر

شهد النشاط الاقتصادى لقطر خلال العام الماضى تباطؤا فى معدلات النمو، خاصة مع وصول مستويات الإنفاق الحكومى على المشاريع فى مجالات البنية الأساسية والمشروعات الضخمة إلى ذروتها، والتى تأثرت بانخفاض أسعار النفط، وتشير التوقعات إلى تراجع النمو بدولة قطر خلال العام الحالى إلى 3% بعد أن كان 3.2% عام 2016.

4- الكويت

تعتمد هذه الدولة على 90% من إيراداتها العامة على النفط، وبعد تراجع أسعاره تسعى الكويت حاليا للإسراع بتنفيذ خطط التنوع الاقتصادى وتبنى عددا من إجراءات الضبط المالى، والتى بدأت خلال العام الماضى بإصدار قرارات تدريجية لإصلاح نظم الدعم، كما تسعى الدولة إلى خفض عجز الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين الحكومة من إصلاح البيئة التنظيمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى تنافسية المشروعات، وفى ضوء ذلك أصبحت التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو بالكويت إلى 1.7% تقريبا خلال العام الحالى بعد أن كان 1.3% عام 2016.

5- البحرين

قامت البحرين خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من الإصلاحات على صعيد المالية العامة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك عن طريق استراتيجية تتركز على 3 محاور، أولها القضاء على العجز المالى، من خلال ترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل،  والمحور الثانى إعادة توجيه الدعم الحكومى نحو المستحقين من خلال تعديل هيكل الدعم على الكهرباء والمياه، إضافة إلى المحور الثالث الخاص بتسريع عملية إصلاح الهيكل المالى وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الاستراتيجية، وفى ظل كل هذه الإجراءات التى بدأت البحرين فى اتخاذها خلال الفترة الماضية، توجد توقعات بارتفاع النمو إلى 2.7% خلال العام الحالى بعد 2.5% عام 2016، وذلك على ضوء التحسن المرتقب أيضا فى أسعار الطاقة والإسراع فى تنفيذ مشروعات برنامج التنمية الخليجى.