تخفيض انبعاثات الميثان فرصة واعدة لصناعة النفط والغاز.. “أوابك”: الدول العربية حققت نجاحا

وأشار المهندس وائل حامد خبير صناعات غازية بأوابك، من خلال ورقة بعنوان” تخفيض انبعاثات الميثان لأجل استدامة صناعة النفط والغاز”، خلال مشاركة الأمانة العامة لأوابك في ورشة العمل الدولية التي نظمها منتدى الدول المصدرة للغاز حول تخفيض انبعاثات الميثان، إلى أن غاز الميثان يعد أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري وهو يتسم بقدرته العالية على حبس الحرارة بما يصل إلى 87 ضعفًا مقارنة بجزيء ثاني أكسيد الكربون خلال فترة 20 سنة، وما يصل إلى 28 ضعفًا مقارنة بجزيء ثاني أكسيد الكربون خلال فترة 10 سنة، مشيرا إلى ارتفاع تركيز الميثان في الغلاف الجوي بأكثر من 2.5 مرة مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، وهو ما جعل الميثان ثاني أكبر مسبب للاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، لكن في المقابل فإن متوسط فترة بقائه في الغلاف الجوي تقدر بنحو 12 سنة.

وأوضح المهندس وائل حامد ، أن الدول العربية حققت  نجاحاً ملموساً في خفض انبعاثات الميثان الناتجة من قطاع إنتاج الغاز الطبيعي، حيث بلغت شدة /كثافة الميثان “كميات الميثان الهاربة من إجمالي الإنتاج” وفق آخر التقديرات نحو 0.8% من إجمالي الإنتاج وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ نحو 1.8%. ومن منظور آخر، يشكل إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي نحو 16% من الإنتاج العالمي، بينما تتسبب صناعة الغاز لديها في 12% فقط من إجمالي انبعاثات الميثان الناتجة من القطاع عالمياً ،كما تعمل بعض الدول العربية على خفض شدة /كثافة الميثان من قطاع النفط والغاز إلى ما دون 0.2% خلال السنوات المقبلة.

وأشار المهندس وائل حامد إلى أن الحوادث والأنشطة الطبيعية “مثل حرائق الغابات، والتسربات الطبيعية من الطبقات الجيولوجية،  تسبب  في نحو 40% من إجمالي انبعاثات الميثان عالمياً، أما نسبة الـ 60% المتبقية فهي الناتجة عن النشاط البشري مثل أعمال الزراعة، وقطاع الطاقة ومعالجة النفايات وغيرها، لافتا إلى أن  قطاع النفط والغاز يعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الميثان الناتجة عن النشاط البشري والتي تأتي نتيجة انبعاثات هاربة أو عبر تنفيس الأجهزة أو نتيجة عمليات الاحتراق غير المكتمل للوقود وذلك أثناء عمليات التشغيل العادية والصيانة الدورية والتوقفات الطارئة في كافة مراحل صناعة النفط والغاز.

كما أشار إلى أن التحدي الأبرز هو عدم وجود تقنية موحدة لرصد وتسجيل الانبعاثات، ولا حتى طريقة معيارية للإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، لذا فإن الدراسات المتوافرة حول حجم الانبعاثات عالمياً تعتمد بنسبة كبيرة على التقديرات، لكنها متقاربة،فوفقا لوكالة الطاقة الدولية، يقدر إجمالي انبعاثات الميثان بنحو 72 مليون طن سنوياً، بينما تصل التقديرات إلى نحو 91 مليون طن سنويا حسب تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية. ويعد قطاع المنبع المتسبب الرئيسي بأكثر من 77% من انبعاثات الميثان من صناعة النفط والغاز، بينما تشكل عمليات معالجة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي نحو 22%.

 وأضاف خبير الصناعات الغازية ، إلي أن طرق رصد وقياس انبعاثات الميثان في مواقع النفط والغاز  تعتمد إما على الرصد والقياس المباشر لمصادر الانبعاثات باستخدام كاميرات تحت الحمراء أو تقنيات أخرى لكنها مكلفة وتستغرق وقت وجهد كبير، أو عبر التقاط صور باستخدام الطائرات المسيرة أو الأقمار الصناعية ومعالجتها لتعطي تحليلاً أشمل وأكبر عن حجم الانبعاثات فوق موقع أو منطقة جغرافية ما. كما يمكن استخدام بعض الطرق الحسابية في تقدير حجم الانبعاثات، ويعد استخدام مزيج من الطرق الحسابية والقياسات الفعلية هو أفضل الطرق المتبعة لتقدير حجم انبعاثات الميثان عالميا.

أشار المهندس  وائل حامد إلى أنه من الناحية الفنية هناك إمكانية كبيرة لاسترجاع انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز الناتجة عن عمليات التشغيل والصيانة، كما يمكن أن تساهم أجهزة الرصد المبكر للتسربات في إجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة بشكل أسرع والحيلولة دون تسرب كميات كبيرة  قائلا ” لا شك أن الابتكار التكنولوجي مطلوب لتقليل تكاليف رصد وقياس الانبعاثات، هذا بجانب السياسات والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة.