تطوير الشبكات ومراكز التحكم باستثمارات 4 مليارات دولار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء المصري نجح في إضافة قدرات إنتاج تصل إلى حوالي 25,5 جيجاوات خلال السنوات الـ4 الماضية، حيث تحول العجز إلى احتياطي يلبي كل الاحتياجات، موضحا أن القطاع يعمل حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما فيها محطات المحولات ذات الجهد العالي، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.

وأضاف الوزير، خلال أثناء مشاركته في المنتدى الوزاري السنوي الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الطاقة الدولية، حول مستقبل الطاقة في أفريقيا المنعقد بإثيويبا خلال يومي 11 و12 يونيو الجاري، أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات ولتعزيز الاستراتيجيات وتأكيد التزام الجميع في مواجهة التحديات الملحة في قطاع الطاقة الأفريقي، متابعا أن إحصاءات توقعات الطاقة العالمية 2018 أظهرت أن حوالي 600 مليون أفريقي يعانون حاليا من عدم الوصول إلى استدامة الكهرباء، وأصبح وضع الحصول على الطاقة في المناطق الريفية أسوأ بكثير.

وأوضح إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا تمثل حوالي 40% من الإجمالي العالمي أي حوالي 665 ألف تيراوات في الساعة سنويا، و32% من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح بحوالي 67 ألف تيراوات في الساعة سنويا، 12% من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم بـ330 جيجاوات، مضيفا أن هذه الثروات الضخمة الحالية من موارد الطاقة في القارة تمثل فرصة كبيرة لتطوير نظام الطاقة الأفريقي على المستوى المحلي، وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي، من خلال استخدام مزيج من تكنولوجيات الطاقة الصغيرة والكبيرة.

وتابع الوزير، أن التكامل الإقليمي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل، ويوفر التكامل الإقليمي لأفريقيا فرصا كبيرة لإزالة الحواجز والتحديات التى أعاقت نمو أسواق الطاقة في القارة التي تتمثل في انخفاض القدرات الفنية وانخفاض مستويات التمويل، التي تؤدى إلى قصور في تنفيذ السياسات والترتيبات المؤسسية.

وأكد سعي أجندة  الاتحاد الأفريقي لعام 2063 إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع بتطوير البنية التحتية الإقليمية وتحقيق التكامل واستدامة موارد الطاقة في أفريقيا، وتهدف أيضا إلى تسخير جميع موارد الطاقة الأفريقية لضمان الوصول إلى طاقثة حديثة وذات كفاءة عالية ومستدامة ومتجددة وصديقة للبيئة لجميع الأسر الأفريقية.

ولفت إلى مبادرة الطاقة المتجددة (AREI) في أفريقيا، التي تهدف إلى توليد 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وزيادة هذه القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030، مؤكدا التزام مصر بالتنفيذ الفعال لمبادرة وضمان نجاح أعمالها، وتجلى ذلك بشكل خاص من الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات وضع اللوائح والأطر المؤسسية وتنمية القدرات البشرية، كما تعهدت مصر بإطلاق برنامج تدريبي لـ54 متدربا أفريقيًا بالتنسيق مع IDU.

وفيما يخص مصر، أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط مع قبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وجارى الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان في وقت قريب جدا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الربط العالمية ومنظمة التعاون والتنمية للتعاون في مجال تطوير استراتيجية الطاقة وتعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود مع الدول المجاورة، عند الانتهاء من هذه المشروعات ستكون مصر نقطة محورية للطاقة بين أوروبا وآسيا والدول الأفريقية.