تعرف على أهم نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في عام 2018

كتب رأفت إبراهيم

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج اعمال متميزة فى جميع أنشطة صناعة البترول والغاز والتي شهدت نشاطاً مكثفاً وتنفيذ مشروعات جديدة بنجاح سواء في أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية او تطوير معامل التكرير والتوسع في البنية التحتية وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين خاصة المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى شهد طفرة في اعماله خلال العام ، وفيما يلى أهم وأبرز نتائج الأعمال لوزارة البترول والثروة المعدنية .

زيادة غير مسبوقة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى .. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المنتج محلياً

• شهد عام 2018 الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إجمالى الانتاج الحالي من الغاز الطبيعى أكثر من 6ر6 مليار قدم مكعب يوميا ومن المتوقع أن يصل انتاج مصر إلى حوالى 750ر6 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2018.

• شهد عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من اربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة .

 

زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى بالبحر المتوسط

• شهد عام 2018 الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج وذلك من كل من حقول ظهر وشمال الأسكندرية ونورس وآتول والتي يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كافة المراحل الى مايقرب من 5ر6 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وفيما يلى استعراضاً لأهم مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من حقول البحر المتوسط التي تم الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاجها خلال عام 2018 :

مضاعفة انتاج حقل ظهر 6 مرات

• شهد عام 2018 افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر يناير للمرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والذى بدأ باكورة انتاجه في منتصف ديسمبر الماضى ، وشهد العام الإسراع بتنمية مراحل جديدة من الحقل ليتضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وجارى الإسراع بإستكمال باقى مراحل المشروع الذى تصل اجمالى استثماراته إلى حوالى 12مليار دولار وسيصل الحقل إلى ذروة الإنتاج في نهاية عام 2019 والبالغ أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً .

 

حقول غازات غرب الدلتا ( شمال الإسكندرية وغرب المتوسط ) بدء الإنتاج من ثانى مراحل حقول غازات غرب الدلتا
• شهد شهر ديسمبر 2018 بدء باكورة إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الأسكندرية وغرب الدلتا العميق بمعدل 400 مليون قدم مكعب من حقلى جيزة وفيوم تزداد تدريجياً الى 700 مليون قدم مكعب على أن يتم وضع حقل ريفن على خريطة الإنتاج خلال عام 2019 ايذاناً باكتمال كافة مراحل المشروع البالغ استثماراته أكثر من 10 مليار دولار بإجمالى انتاج 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت انتاجها في مارس عام 2017 قبل موعدها بثمانية أشهر وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مايو من نفس العام بمعدلات انتاج نحو 700 مليون قدم مكعب غاز من حقلى تورس وليبرا .

 

حقل نورس ( تحقيق أعلى إنتاج للغاز في تاريخ دلتا النيل)

• شهد عام 2018 الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل نورس بدلتا النيل الى حوالى2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً نتيجة حفر آبار جديدة ناجحة مما أدى إلى استمرار تحقيق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعى في تاريخ منطقة دلتا النيل والتي تنتج منذ خمسة عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج في ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الزيادة.

 

حقل آتول ( جهود متواصلة لزيادة إنتاج الحقل )

• جارى حالياً العمل على زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تم تشغيله في نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و 9 الاف برميل متكثفات يومياً من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً فى اكتوبر 2019.

 

بدء إنتاج الغاز لأول مرة من مشروع المرحلة (9ب ) بالبحر المتوسط

• شهد عام 2018 التبكير بوضع مشروع إنتاج الغاز من المرحلة 9 ب بمنطقة غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وذلك بإنتاج مبدئى من البئر الأولى بلغ حوالى 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً من الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع البالغة حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 8 آبار تنموية وبئرين استكشافيين بإجمالى تكلفة استثمارية أكثر من 870 مليون دولار .

 

61 كشفاً بترولياً وغازياً خلال 2018وآبار جديدة للزيت الخام على خريطة الإنتاج

• شهد عام 2018 تحقيق 61 كشفاً بترولياً وغازياً جديداً بواقع 43 كشفاً للزيت الخام و18 كشفاً للغاز تسهم في زيادة إنتاج وإحتياطيات مصر من الثروة البترولية.

• كما سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً حوالى 660 ألف برميل يومياً، ويأتي ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلت خلال العام في مجال البحث والإستكشاف والتنمية حيث تم وضع 36 بئراً استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئى 27 ألف برميل زيت خام يومياً بالإضافة الى 175 بئراً تنموية بمتوسط مبدئى 113 الف برميل يومياً ، كما نجحت جهود قطاع البترول في تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج في مشروع التطوير والتحديث للقطاع في تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام .

 

اكتشافات بترولية وغازية مهمة في الصحراء الغربية

• شهد عام 2018 تحقيق عددا من الاكتشافات البترولية والغازية في منطقة الصحراء الغربية من أهمها الاكتشافات الثلاثة التي تحققت في منطقة واحدة وهى منطقة حوض فاغور التي تعمل بها شركة إينى الإيطالية بالصحراء الغربية منها كشفين بتروليين وكشف للغاز الطبيعى بما يعكس الاحتمالات الواعدة التي تزخر بها الأحواض الترسيبية بالصحراء الغربية ويفتح افاقا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات العالمية لتكثيف الأنشطة بهذه المنطقة.

خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010

• شهد عام 2018 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى في يونيه 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الإنتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار ، كما أن لها مردود إيجابى بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الاقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامى الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ماينعكس ايجاباً على زيادة انتاج الثروة البترولية .

طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز

• تم خلال عام 2018 طرح مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما في 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط ، وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.

• من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه في تلك المنطقة خلال العام الحالي ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى اتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة .

 

ابرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز

• لتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعى ، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز في عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 3ر1 مليار دولار وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن .

 

آليات جديدة لتشجيع الشركات العالمية

• شهد عام 2018 قيام وزارة البترول من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع بإستحداث و تطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والإستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية على النحو التالى
• تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول حيث يسهم ذلك فى زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار فى المناطق التى تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها .

• بدء خطوات تنفيذ مشروع انشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والإستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الإستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور، ويشار الى ان الوزارة قد قامت خلال العام بتوقيع اتفاقيات تعاون للعمل في هذا المشروع مع كل من شركتى شلمبرجير وبيكرهيوز جى إى العالميتين.

• شهد عام 2018 القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر و خليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها امام الشركات في مزايدات عالمية ، حيث شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 الاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار من اجل طرح اول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة فى نهاية العام، وشهد عام 2018 اطلاق العمل فى تنفيذ مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير بالإضافة الى الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب البحر المتوسط استعدادا لطرح مزايدة عالمية بهذه المنطقة منتصف 2019.

 

شركات عالمية جديدة تستثمر في حقل ظهر

• شهد عام 2018 توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد في منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط والتي دخلت بمقتضاها شركة روزنفت الروسية شريكا بحصة قدرها 30% وشركة مبادلة الإماراتية بحصة قدرها 10% مع كل من شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى وشركة بى بى البريطانية التي تملتكل حصة قدرها 10% ، وتأتى اهمية هذه الاتفاقيات ودخول شركاء عالميين جدد في المشروع في دعم استفادة قطاع البترول من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد وإدخال تكنولوجيات جديدة في صناعة البترول من خلال هذه الشركات فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية الى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية .

 

مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول

• قطعت وزارة البترول خلال العام 2018 خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وتمثل أهمها فيما يلى :

اصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس اول جهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز الطبيعى

اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أولى اجتماعاته ، ويعد ذلك من اكثر الخطوات أهمية ومن العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق هدف مصر القومى بالتحول الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى من منطلق دوره فى تحفيز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة والإستثمار في سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى في مصر حيث ينظم عملية استقبال وتوريد الغاز من وإلى السوق المصرى ويؤدى الى تعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى كافة الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى الاقتصاد المصرى وايجاد فرص عمل جديدة .

توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نهاية سبتمبر الماضى والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى الى مصانع اسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر الى الأسواق المختلفة الأمر الذى يدعم التكامل بين الدولتين والتعاون الاستراتيجي بينهما في مجال الطاقة ويمثل نقطة انطلاق لمصر في مجال استقبال غاز حقول شرق المتوسط عبر بنيتها التحتية لإعادة تصديره الى الخارج بما يحقق منافع اقتصادية متميزة لمصر تتمثل في الاستغلال الأقتصادى للبنية التحتية للغاز الطبيعى من شبكات ومصانع اسالة الغاز ولتكون مصر مركزا لتوزيع امدادات الغاز في المنطقة .

اتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان في قمة كريت في أكتوبر 2018 على انشاء منتدى للغاز في دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقراً له مما يعكس أهمية وثقل مصر اقليمياً في صناعة الغاز الطبيعى .

 

توقيع مذكرة تفاهم للشراكة في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى

• في اطار تعزيز اواصر التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين في مجال الطاقة ، شهد شهر ابريل 2018 التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الاوروبى لدعم خطوات التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة وتحقيق أمن الطاقة اقليمياً خاصة وأن دول الاتحاد الاوروبى تمثل الأسواق النهائية لغاز شرق المتوسط الذى ستقوم مصر بإعادة تصديرها إليها من منطلق دورها كدولة محورية ومركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول .

 

تطوير البنية الأساسية عنصر رئيسى في مشروع “مصر مركز اقليمى للطاقة”

مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز
• تشغيل أولى مراحل ارصفة وتسهيلات سوميد البحرية لاستقبال وتداول الغاز المسال والبوتاجاز حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء رصيف بحرى جديد بتسهيلات شركة سوميد والتي شملت تنفيذ وتشغيل رصيف استقبال الغاز المسال وتشغيل رصيف استقبال البوتاجاز في يناير 2018 وتسهيلات تخزينه، كما شهد عام 2018 المُضي فى تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بشركة سوميد والذى يهدف إلى إنشاء 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 ألف متر مكعب بميناء العين السخنة، ومتوقع الانتهاء منه في مارس 2019 بتكلفة استثمارية للمرحلتين حوالي 415 مليون دولار.
• شهد عام 2018 المُضي في تنفيذ مشروع محطة الصب السائل بالعين السخنة شركة سونكر بهدف إنشاء 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بإجمالي سعة 250 ألف متر مكعب بهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء خطين لنقل البوتاجاز والسولار، ومتوقع الانتهاء منه في يونيه 2019 بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار.
• شهد عام 2018 تشغيل تسهيلات جديدة لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية حيث تم تنفيذ وتشغيل 7 صهاريج للبوتاجاز بالإسكندرية بإجمالي سعة تخزينية 8400 طن لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين وتجنب حدوث أى اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه .

الانتهاء من مشروعات جديدة لتطوير صناعة التكرير
• شهد عام 2018 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92 ، 95 بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ” أنربك ” والذى يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير الذى يتضمن عدداً من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز فضلاً عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة و بما يلائم المعايير العالمية ، وتتمثل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً ليصل الاجمالى إلى حوالى 5ر1 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلى بالإضافة الى انتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.
• شهد عام 2018 المضي قدماً في اعمال تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذى يعد اكبر مشروعات تطوير معامل التكرير المصرية ايذاناً بتشغيله خلال العام المقبل .
• شهد عام 2018 البدء في تنفيذ اكبر مشروع لتكرير البترول في صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط بإستثمارات 9ر1 مليار دولار للمساهمة في توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر ، وتم تأسيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) لإدارة المشروع الجديد.
• توقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالأسكندرية بإستثمارات 3ر2 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل الذى يعد من احدث المعامل في مصر والشرق الأوسط الى نحو 5ر7 مليون طن سنوياً .

بدء تنفيذ 4 مشروعات لصناعة البتروكيماويات بإستثمارات حوالى 5ر1 مليار دولار خلال عام 2018
• في اطار العمل على التوسع في مشروعات صناعة البتروكيماويات انطلاقاً من عوائدها المتميزة اقتصاديًا وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلي وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامي حلقاتها الإنتاجية التي تستهدف تصنيع منتجات نهائية يحتاجها السوق المصري ، شهد عام 2018 البدء في تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 5ر1 مليار دولار وتضم كل من مشروع انتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك والذى قام المهندس طارق الملا وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشاؤه في مارس الماضى بإستثمارات تبلغ حوالى 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، فضلاً عن البدء فى تنفيذ مشروع انتاج المطاط الصناعى ( البولى بيوتادين ) بمجمع إيثيدكو بالأسكندرية باستثمارات حوالى 105 مليون دولار ، وسيدخل المنتج النهائى من هذا المشروع فى حوالى 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء ، بالإضافة الى البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالأسكندرية ( سيدبك ) ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار ، بالإضافة إلى مشروع انتاج الألواح الخشبية ( MDF ) والذى سيقام بكفر الشيخ ، كما شهد عام 2018 وضع حجر الأساس لإقامة مشروع انشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا و الأمونيا السائلة لدول العالم .

التوسع في توصيل الغاز للمنازل : 72 مدينة ومنطقة تستفيد بالغاز الطبيعى لأول مرة
• شهد عام 2018 التوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد و المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في اطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بهدف احلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز ، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 3ر9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن .
• شهد نهاية شهر يوليه من عام 2018 اطلاق مبادرة التقسيط الميسر لقيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز في اطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل .
• فى هذا الاطار فقد شهد العام توصيل الغاز الطبيعى الى 72 مدينة وقرية ومنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة بمختلف محافظات مصر تستفيد لأول مرة من خدمة الغاز الطبيعى ولم يصلها من قبل ومنها مدن العياط واوسيم وطناش بالجيزة وحدائق حلوان بالقاهرة وسيكلام واسكوت بالأسكندرية وأبوكبير بالشرقية ومغاغة بالمنيا .
• شهد عام 2018 توصيل الغاز الطبيعى الى أكثر من مليون وحدة سكنية وهو أكبر رقم يتم تحقيقه على الإطلاق منذ بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل عام 1981 .

تحويل أكثر من 18 ألف سيارة للعمل بالغاز
• تم تحويل عدد 18784 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال يناير/نوفمبر2018 ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية نوفمبر 2018 حوالي 6ر255 ألف سيارة.

تنفيذ توسعات جديدة بشبكة خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى
• شهد عام 2018 تنفيذ توسعات جديدة بكل من الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية والشبكة القومية لنقل الغازات الطبيعية لتامين احتياجات قطاعات الاستهلاك المختلفة ومحطات الكهرباء من الوقود وقد شملت المشروعات التي تم الانتهاء منها تنفيذ خطين جديدين لنقل الخام والمنتجات البترولية بطول 5ر56 كم وبتكلفة استثمارية 229 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ 6 مشروعات لخطوط نقل الغاز الطبيعى بطول 185 كم لتغذية محطات الكهرباء وبتكلفة استثمارية 7ر1 مليار جنيه وحوالى 4ر28 مليون دولار .

تنفيذ مشروعات تغذية محطات الكهرباء العملاقة بالغاز الطبيعى
• شهد عام 2018 الانتهاء بنجاح من تنفيذ عدة مشروعات لتغذية محطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس بإحتياجاتها من الغاز الطبيعى من خلال عدد من خطوط نقل الغاز التي تم تنفيذها بأطوال تصل الى 322 كم وبتكلفة استثمارية حوالى 2ر2 مليار جنيه و 5ر93 مليون دولار حيث تم تنفيذ مشروع تغذية محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 399 مليون جنيه و 2ر21 مليون دولار ، ومشروع تغذية محطة كهرباء بنى سويف بتكلفة 6ر991 مليون جنيه و 2ر47 مليون دولار ، وايضاً مشروع تغذية محطة كهرباء البرلس بتكلفة 839 مليون جنيه و 25 مليون دولار ، وبذلك يرتفع عدد محطات الكهرباء التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية الى 58 محطة .

خطوة جديدة على طريق اصلاح دعم الطاقة
• شهد منتصف يونيه من عام 2018 تطبيق خطوة جديدة في برنامج الحكومة لترشيد وإصلاح دعم الطاقة على مدار 5 سنوات والذى بدأته عام 2014 ، حيث قرر مجلس الوزراء تطبيق قرارت زيادة أسعار المنتجات البترولية المختلفة والغاز الطبيعى في اطار منظومة ترشيد دعم المنتجات البترولية وترشيده لتوجيهه لبرامج الرعاية الاجتماعية وتطوير خدمات التعليم والصحة والنقل الجماعى .

خطوات ملموسة في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
• شهد عام 2018 خطوات ملموسة في تنفيذ برامج العمل السبع التي يضمها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تشمل مختلف أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز بهدف رفع كفاءة الأداء و تحسين اقتصاديات الأنشطة والمشروعات البترولية القائمة بشكل كبير وتطوير الموارد البشرية .

مؤشرات الاستثمار
شهد العام المالى 2017/2018 ضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليار دولار للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المنتجة لهما ، ومن المخطط ان يشهد العام 2018/2019 ضخ استثمارات بالقيمة نفسها .

مصر تستضيف وتشارك بالمؤتمرات والأحداث الإقليمية الدولية البارزة لصناعة البترول
• شاركت مصر خلال عام 2018 في العديد من الأحداث والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بصناعة البترول والغاز بما يعكس مكانة مصر المتنامية اقليمياً ودولياً فى هذه الصناعة ، ومن أهمها مشاركة مصر في شهر يونيه الماضى في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك ) بصفة مراقب تلبية لدعوة المنظمة لها للمشاركة ، كما شاركت مصر كمتحدث رئيسى في فعاليات أسبوع البترول الدولى في لندن في شهر فبراير ومؤتمر الغاز العالمى في واشنطن في يونيه والقمة الأوروبية العربية في أثينا التي شارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نيابة عن الرئيس السيسى ، الى جانب مؤتمر الطاقة العربى بالمغرب في أكتوبر ومنتدى الحوار المتوسطى في روما ومؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول ( أديبك 2018 ) في نوفمبر 2018 ، هذا بالإضافة الى ان مصر استضافت عدة احداث دولية وإقليمية في مقدمتها مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثانى للبترول ( إيجبس 2018 ) والمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية في نوفمبر واللذين حظيا بإفتتاح رئاسى من الرئيس عبدالفتاح السيسى الى جانب استضافة مؤتمر حوض البحر المتوسط للبترول ( موك 2018 ) بمدينة الإسكندرية في شهر ابريل .

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
• شهد عام 2018 زيادة أعداد محطات ومنافذ خدمة وتموين السيارات بالوقود العاملة بالسوق المصري بعدد 100 محطة جديدة مما كان له أكبر الأثر على زيادة المنافذ التسويقية الى 3651 محطة ومنفذ ، وتخفيض الاختناقات في الكميات المعروضة في السوق المصرى .
• زيادة مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية حيث تم خلال الفترة تشغيل (75) مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3028 مركز.

طرح منتج بنزين 95 المخصوص ذي العلامة التجارية لتحسين أداء المحركات .. وتضاعف مبيعاته عن العام الماضى .
• في اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطرح منتجات بترولية تتواكب مع التطور المستمر في مواصفات الجودة عالمياً ، تم في شهر فبراير بدء طرح منتج بنزين 95 المخصوص ذي العلامة التجارية في المحطات التابعة لشركتى موبيل وتوتال والذى يعمل على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتوفير استهلاك الوقود مما يحقق وفراً للمستهلكين ويناسب احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه ، كما شهد مطلع ديسمبر 2018 طرح المنتج الجديد في محطات شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول تحت العلامة التجارية لكل شركة بما يسهم في زيادة منافذ توزيعه على مستوى الجمهورية لمواكبة النمو المستمر في مبيعات هذا المنتج.
• شهد العام طفرة غير مسبوقة في مبيعات واستهلاك بنزين 95 في ضوء طرح النوع الجديد من بنزين 95 بالسوق المحلى والذى أدى الى ارتفاع مبيعاته من 2 مليون لتر يومياً الى 33 مليون لتر يومياً يتم توزيعها من خلال 316 محطة تموين سيارات بدلاً من 179 محطة في نهاية عام 2017.

 

بدء استنئاف تصدير كميات من الغاز المصرى للأردن

• في ضوء زيادة معدلات انتاج مصر من الغاز الطبيعى بعد وضع عدد من الحقول الكبرى على الإنتاج والوصول الى الاكتفاء الذاتي ، تم بدء استئناف تصدير كميات من الغاز المصرى للأردن بكميات تجريبية اعتبارا من أكتوبر 2018 وصولا الى الكميات التعاقدية تدريجيا بحلول عام 2019 .

 

وضع خارطة طريق لتطوير قطاع التعدين .. وتعديل قانون الثروة المعدنية لزيادة جذب الاستثمارات

• شهد عام 2018 البدء في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجادة للنهوض بقطاع التعدين حيث تم خلال العام المضي قدماً في الإجراءات التشريعية لتعديل قانون الثروة المعدنية الصادر في عام 2014 بمشاركة من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية ، ومن المنتظر مناقشة التعديلات بمجلس النواب وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة في أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر .

• شهد عام 2018 وضع خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص والتي تراعى التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوى الذى من المخطط أن يكون واحداً من أهم مصادر الدخل القومى والايرادات العامة للدولة ، وقد تم خلال وضع خارطة الطريق الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتطوير ودراسة النماذج الناجحة التي تطبقها العديد من الدول ولا سيما بأمريكا اللاتينية وأفريقيا والعمل على الاستفادة منها بما يتوائم مع الخبرة المصرية في هذا المجال .

• شهد العام اتخاذ خطوات في الاعداد لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد بطاقة مليون طن سنوياً وبتكلفة حوالي 750 مليون دولار بما سيسهم في زيادة القيمة المضافة من الفوسفات .

• تأسيس اول شركة مصرية متخصصة لتسويق الفوسفات المصرى تحت مسمى ” الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة ” كخطوة جديدة في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته للدولة .