تعرف على إجراءات اتخذتها الدولة لاسترداد حقوق المرأة فى 20 نقطة

عملت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة وكانت مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

1 -تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا

 

2- ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 28%

 

3– 25% بالمجالس المحلية القادمة

 

4 – 31% نائبات المحافظين

 

5 – تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة فى برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.

 

6 -تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول فى انتخابات المحليات.

 

7 – تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا

 

8 -تعيين أول امرأة محافظ

 

9 – تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي

 

10 – تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية

 

11 – تعيين وكيلة محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ

 

12- تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة

 

13- ارتفاع عدد القاضيات

 

14-وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%

 

15 – نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18

%

16 – وصول نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27%

 

17 – حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر

 

18-ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي

 

19- نسبة المستفيدات من المنحة الرئاسية بلغت 47%-استحواذ المرأة على النصيب الأكبر من القروض والتمويل المتناهى الصغر بنسب تصل إلى 62% من إجمالى المستفيدين.

 

20- 30%  شركات خاصة للمستثمرات فى البورصة