تعرف على تأمين المشروعات متناهية الصغر بعد توجيهات الرئيس بدعم صناعة الحرف

استمرارا لجهود القيادة السياسية فى رفع المعاناة عن البسطاء ومحدودى الدخل، وتذليل كافة العقبات لرفع المعاناة عن كاهلهم بسبب ما لحقهم من صعوبات اقتصادية بعد أزمة كورونا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، حيث يعد أصحاب الحرف والصناعات اليدوية بمشاريعهم الصغيرة، الفئة الأكثر تضررا بالفعل من أزمة تفشى الفيروس، وذلك بعد انخفاض حركة المبيعات، بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهته.

ويعد التأمين متناهى الصغر هو الحماية التى تدعم أصحاب هذه النوعية من المشروعات، المتمثلة فى ورش حرف المنتجات اليدوية وغيرها من الصناعات المحدودة التكلفة من الأخطار التى يمكن أن يتعرضوا لها، وقد تتسبب فى وقف أنشطتهم وتحملهم لخسائر كبيرة تعوقهم عن مواصلة العمل مرة أخرى.

ووفقا لتعريف هيئة الرقابة المالية فإن التأمين متناهى الصغر، هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه، وعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لـ4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية أو حِرفية أو خدمية، ولا يتيسر لهم الحصول على القروض التقليدية.

كما انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر، وتضمن الفصل السادس من مشروع القانون، تعريف التأمين متناهى الصغر، وهو يعد تأميناً متناهى الصغر كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتى ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد عن 25 % مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين “، وحدد مشروع القانون، لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما حدد مشروع القانون، رسوم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز، 20  ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين.

أما بالنسبة لشروط التأمين، اشترط القانون، أن تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره، وفى جميع الأحوال، يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم، ومنح مشروع القانون، أن تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة .

ومن جانبها تدرس اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر باتحاد شركات التأمين تصميم حزمة من وثائق التأمين متناهى الصغر للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا، كما أوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ان عدد وثائق التأمين على التمويل متناهى الصغر بلغت نصف مليون وثيقة، للتأمين على المستفيدين من التمويل، البالغ عددهم 3 ملايين مستفيد بإجمالى تمويلات تقترب من 23 مليار جنيه، مضيفا أن الوثيقة تشمل التأمين على أخطار التعثر فى السداد والسرقة والحوادث الشخصية والعجز الكلى أو الجزئى وتصل قيمتها إلى 50 جنيه سنويا، وهى إحدى وسائل الشمول المالى فى قطاع التأمين.

كما يعمل الاتحاد على توقيع مجموعة من البروتوكولات مع المنظمات والاتحادات الصناعية والعمالية للوصول بتلك الوثائق الشرائح المستهدفة بأكثر ومنها اتحاد الصناعات بهدف التنسيق بين الاتحادين فى كيفية وصول تلك التغطيات للفئات المتضررة من فيروس كورونا وكذا الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، و تقديم مقترح للهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد بهدف توفير تلك الوثائق من خلال شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد للأشخاص ذوى الدخول المنخفضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر مكاتب البريد المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بهدف تعزيز الشمول المالى والحد من نسب الفقر فى المجتمع.