تفاصيل اجتماع جمعية رجال الأعمال مع اتحاد التمويل متناهى الصغر

واستعرض المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، دور اللجنة والهدف من تأسيسها ومبادراتها لمساندة الشركات بالقطاع في بحث حلول للتحديات التي تواجهها وتعزيز قدراتها المالية للتوسع والنمو من خلال الشراكة مع العديد من الجهات الداعمة والجامعات وسوق المال.

ورحب الشافعي، بالتعاون بين الجمعية والإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في إيصال الخدمات وبحث التحديات التي تواجهها الشركات ونشر الوعي بين مجتمع الأعمال بأهمية القطاع ودوره الاجتماعي في دعم وتمكين المرأة والشباب إقتصاديا ومحاربة البطالة والفقر.

وأكد “الشافعي”، بحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تسعى من خلال الشراكة مع الاتحاد في وضع سيناريو ناجح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوصول إلى النسب التي حققتها الدول الكبرى في مساهمة القطاع في الاقتصاد والتي تترواح ما بين 80-90% في العالم مقارنة في مصر بنسبة 20%، مشيرا إلى أهمية توفير وسيلة إعلامية، وأفكار لاستدامة نمو الشركات بطريقة عملية بجانب الاهتمام بالتسويق والتدريب.

وأشار الشافعي، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ في الانطلاق والنمو وتسجيل قصص نجاحات عديدة بفضل الاهتمام المتزايد من البنوك والمؤسسات والقطاع غير المصرفي وجهاز تنمية المشروعات لتوفير التمويلات والخدمات غير المصرفية مثل التدريب والاستشارات ودراسات الجدوى.

وأشار إلى الاهتمام الكبير من الدولة لدعم وتمكين المرأة في مصر كافة مناحي الحياة والمجالات الاقتصادية، لإيمانها بأن المرأة أكثر فاعلية للتوجيه المالي، ومفتاح للتنمية الاقتصادية الشاملة.

فيما عرضت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الأهداف والأسس والمبادئ من تأسيس الاتحاد في الدفاع عن هذه الصناعة وتنميتها والوصول الي تقديم أفضل خدمة بجودة عالية طبقًا للممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الاتحاد مؤسسة لا تهدف للربح وتعمل وفق أسس تنموية مستدامة، لمكافحة الفقر والبطالة عبر توفير أفضل الممارسات لهذه الصناعات والمعايير دولية للمؤسسات لحماية العملاء.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجود إمكانية وفرص عديدة للتعاون بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال المصريين فيما يتعلق بتقديم المعونة الفنية من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ومبادرات التدريب العملي في الشركات والمصانع بالإضافة إلى تقدم خدمات التسويق، مشيرة إلى أن التمويل متناهي الصغر له رسالة ودور تنموى هام لشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة وزيادة حجم المشروعات.

وأشارت ذوالفقار، إلى أهمية الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع متناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون شامل والذي حدد الهدف من التمويل متناهي الصغر بغرض التنمية وتمكين المرأة والاسر الفقيرة في الاقتصاد وليس بغرض التمويل الاستهلاكي أو سداد المصروفات أو غيرها.

ولفت إلى أن الشمول المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر فضلا عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العملاء الأمر الذي دفع القطاع المصرفي والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد.

أشارت إلى أن الاتحاد طالب البنك المركزي المصري في 2016 بتيسير التمويل للجمعيات وهو ما تم في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2019 بإضافة الشركات والمؤسسات التمويلية الأهلية ضمن محفظة 20% لتمويل القطاع وهو ما ترتب عليه قفزة في عمل الجمعيات والاتحاد للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للأفراد والمرأة والأسرة الفقيرة حيث تضاعفت المحفظة التمويلية من 6.4 مليار جنيه لنحو 2 مليون مستفيد في نهاية 2016 إلى 46 مليار جنيه و4 ملايين عميل في نهاية 2020  بالإضافة إلى زيادة الاعضاء بواقع 9 بنوك حالياً، وما يقرب من 928 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.

كما طالبت الدكتورة مني ذو الفقار، الإعلام بالتركيز على قصص النجاح للمواطنين البسطاء الموجودة في المشروعات المتناهية الصغر.