تقرير اقتصادى كويتى يحذر من تراجع الأداء المالى للسنوات المقبلة

أفاد تقرير “الشال” الاقتصادى الأسبوعى، بأن سلامة نظام التأمين الاجتماعى تعتمد على مراعاة دقيقة لأثر كل سياسة أو قرار مالى على توازن التدفقات المالية الداخلة والخارجة، فى الحاضر، والأهم فى المستقبل، وتزداد حساسية تلك السياسات والقرارات فى الكويت، لأن توازن تلك الصناديق فى الحاضر والمستقبل يعتمد بدرجة طاغية على أوضاع المالية العامة.

و وفقا لموقع “الجريدة” الكويتى، تشمل مظلة التقاعد حالياً نحو 135 ألف مواطن، يبلغ عدد العاملين فى الحكومة من المواطنين نحو 335 ألف عامل، يضاف إليهم نحو 100 ألف مواطن عامل فى القطاع الخاص، ويبلغ عدد المرشحين إلى سوق العمل من المواطنين حتى عام 2035 نحو 420 ألف مواطن، ومن هم خارج المظلة حالياً، هم مستقبل متطلبات واستقرار النظام.

وتوازن صناديق التقاعد يعنى ضرورة قدرتها على زيادة تدفقاتها المالية الداخلة لتتمكن على الدوام من ملاقاة احتياجات الزيادة لتدفقات العمالة إلى مظلة التقاعد، مع احتمال ارتفاع تعويض المتقاعد بين فترة وأخرى كلما ارتفعت معدلات التضخم.

وضبط التوازن فى جانب التدفقات المالية الداخلة يأتى من مصدرين، الأول، هو اشتراكات العاملين ومعظم مصدرها فى الكويت المالية العامة وليس دخلاً من نشاط اقتصادى مستدام، والثاني، هو دخل استثمارات صناديقها والذى لا يفترض أن يقل عن معدل 6 فى المئة سنوياً.

وضبط التوازن فى جانب التدفقات الخارجة، يأتى من الحرص على العدالة بين الأجيال، بمعنى ألا ينحاز التعويض لمصلحة جيل لأن لديه سلطة اتخاذ قرار بما يسبب عجزاً يدفع ثمنه باهظاً متقاعدو المستقبل.

ونظام التأمينات الحالى فى الكويت مصاب من أكثر من مصدر، فالمالية العامة منهكة بسبب سوء إدارة الجيل الحالى لها، ودخل استثمارات صناديق التأمينات ضعيف بلغ 5.68 فى المئة للسنة المالية 2017/2018، وهبط إلى 3.97 فى المئة للسنة المالية 2018/2019، إلى جانب فسادها الضخم فى الماضى القريب. ولعقاب مسئولى الحكومة ومسئولى التأمينات على ذلك الأداء، انفلتت سياسات شعبوية لشراء الود السياسى لمتقاعدى الجيل الحالى بما يبيع استقرار وأمان كل متقاعدى المستقبل، وسيكون ذلك العقاب قاسياً وسريعاً لهم، إن لم يصلح حال المالية العامة.

وآخر تقرير حول حجم العجز الكتوارى والذى قدم الأسبوع قبل الفائت والمعد من جهة مستقلة، قدر حجم ذلك العجز بنحو 17.4 مليار دينار، أو نحو 11 فى المئة من قيمة احتياطى الأجيال القادمة، ولعل ما هو صادم تلك الطفرة فى حجم ذلك العجز البالغة نحو 90 فى المئة، أو 8 مليارات دينار، وفى ثلاث سنوات فقط.

وحال المصدر الرديف أو الداعم، أى المالية العامة، ليس أفضل بعد إصابة أسعار النفط بما يفترض بأنه وهن دائم، ولأول مرة منذ ربع قرن تقريباً، يصدر الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019 بمصروفات فعلية أعلى بنحو 13.5 فى المئة عن السنة المالية السابقة لها. ولمجرد التحذير، حتى وإن كان من المستحيل تحققه على أرض الواقع، لو حققت السنوات الثلاث القادمة زيادة فى العجز الاكتوارى مماثلة لما تحقق فى السنوات المالية الثلاث الفائتة، أى 90 فى المئة، سوف يبلغ العجز الإكتوارى 33 مليار دينار.

ولو استمر نمو النفقات العامة الفعلية بنفس نسبة ارتفاعها فى الحساب الختامى للسنة المالية الفائتة، فسوف تبلغ النفقات العامة بعد ثلاث سنوات نحو 33 مليار دينار، ذلك فقط مؤشر على كوارث المستقبل المحتملة، وذلك ليس تآمراً من أحد، وإنما صناعة مؤسسية محلية، أبطالها جناحا الإدارة العامة، التنفيذى والتشريعي.

المؤسسات فى نهاية المطاف لا يصنعها ويحقق أهدافها مبنى وهيكل تنظيمى وموازنة، وإنما يصنعها بشر مخلصون لوطن باقٍ بعدهم، تحكم سياساتهم أهداف عامة نبيلة.

ما صنع من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية فى الماضى مثال يحتذى، ليس ضخامة المكونات الثلاثة الأولى، أى مبنى وهيكل تنظيمى وموازنة، وإنما تلك النوعية المميزة من البشر التى أسستها وحكمت نظمها وقيمها، رحم الله “حمد الجوعان” و”مشارى العصيمي”، كم نفتقدهما.