حصاد الاخبار..بتروتريد..اجتماع رؤساء شركات البترول..25 ألف دولار جائزة اوابك للبترول..حبس قيادات شركة بترول
شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها ، عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اجتماعًا باللجنة الجغرافية في السويس بحضور رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات البترول بالمحافظة، لبحث المشاركة المجتمعية، ومساهمة الشركات في تطوير وتوسعة طريق صلاح نسيم. وقال اللواء أحمد حامد، إن المستهدف تطوير الطريق من أمام النادي الاجتماعي، وحتى ميدان فكري زاهر ” بتروجيت حاليًا” بهدف تيسير الحركة المرورية، بالإضافة إلى تنسيق مداخل ومخارج الشركات. كما ناقش المحافظ، تطوير طريق السويس – القاهرة، بداية من ميدان فكري زاهر، وحتى مدخل طريق “مصر إيران” لمسافة 7 كيلو، مع تجميل بعض الشوار الرئيسية بالمحافظة.
وعرض استشاري الطرق، المخطط العام والتصور المقترح لطريق صلاح نسيم بعد زيادة عدد الحارات والمحاور المرورية الجديدة.
وأشار حامد إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوير وتوسعة طريق السويس – الإسماعيلية، بطول 35 كيلو، مع تنفيذ كوبري علوي أعلى ميدان النفق، يحمل اسم الشهيد المقدم حسني عويس، وتطوير طريق الكيلو الـ 109 النفق والسويس بطول 22 كيلو وطريق السخنة_الزعفرانة، وكوبري الجيش المصري الذي يبدأ من مدينة السلام 1و2 ومدينة التوفيق. وأضاف انه من الضروري مراعاة المناطق التي تقع بها خطوط أنابيب البترول الخاصة ببعض الشركات والحارات الجانبية والمحاور المرورية أمام الشركات.
ننشر تفاصيل وشروط التقديم فى جائزة”أوابك”للبترول بقيمة 24 ألف دولار
استمـرارا لسياسـة منظمـة الأقطـار العربيـة المصـدرة للبترول في تشجيع البحـث العلمـي بتخصيـص جـائزتيـن تقديريتـين كـل سنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى سبعـة آلاف دينـار كويتـي (أي ما يعـادل حوالي أربعـة وعشـرون ألف دولار أمريكي)، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة خمسة آلاف دينار كويتي ( أي مـا يعادل حوالي سبعة عشر ألف دولار أمريكي)، وبنـاء علـى قـرار المكتب التنفـيذيللمنظمـة رقم 1/147 بتاريخ 14 أيار/مايو 2017 فقد تقرر أن يكون مجال البحث العلمي للحصول على جائزة عام 2018 بعنوان:
” البحوث الاقتصادية ذات العلاقة بالجوانب المختلفة للبترول والطاقةومن ضمنها الامدادات والاستهلاك والأسعار”
مجال البحث
يعد البعد الاقتصادي من الأبعاد المهمة في صناعة الطاقة بشكل عام، وصناعة النفط والغاز بشكل خاص.
ومن مجالات البحث الواسعة والمتشعبة هو مجال البحوث الاقتصادية ذات العلاقة بالجوانب المختلفة لصناعة البترول والطاقة والتي تشتمل على جانب الامدادات والطلب وحركة التجارة واتجاهات الأسعار والعائدات والاستثمار وسياسات الطاقة المختلفة، وارتباطالطاقة بأهداف التنمية المستدامة والعديد من الجوانب الأخرى. ويتشعب كل جانب من جوانب البحث المقترحة ليضم طيفاً واسعاً من المحاور التي يمكن تغطيتها.على الباحث تناول البعد الاقتصادي لأحد الجوانب المتعلقة بصناعة البترول والطاقة المقترحة، والتي منها:
– التطورات الحالية والمستقبلية في أسواق الطاقة.
– الامدادات العالمية من مصادر الطاقة المختلفة.
– الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة: الواقع والآفاق المحتملة.
– التطورات في أسعار الطاقة والانعكاسات على مستويات الطلب والامدادات.
– سياسات دعم الطاقة والانعكاسات على الاقتصادات الوطنية.
– العائدات البترولية والانعكاسات على اقتصاديات الدول المنتجة.
– واقع وآفاق الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.
– سياسات الطاقة في الدول الرئيسية المستهلكة لها والانعكاسات على مستقبل الطاقة.
(شروط تقديم البحث)
يجوز تقديم البحث من شخص أو أكثر ولا يشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين.
تستلم البحوث المقدمة للمشاركة بالجائزة بتاريخ لا يتعدى نهاية شهر أيار/مايو 2018ولا يقبل بعد ذلك التاريخ أي بحث لغرض الجائزة.
يجب أن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغير مقتبس أو مكرر، وأن لا يكون قد نال جائزة من أية جهة عربية أو أجنبية في السابق.
يوافق صاحب البحث مسبقا على منح حقوق طبع ونشر بحثه للمنظمة في حالة فوزه بإحدى الجائزتين المذكورتين، مع احتفاظه بكامل حقوقه الأخرى في البحث بما في ذلك براءة الاختراع، ويكون له وحده حق التصرف بتلك الحقوق ولا تمارس المنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز الا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الفائز بقرار اللجنة ضمانا لممارسة الفائز لحقوقه الأخرى. ويرفق مع بحثه تصريحا بذلك حسب النموذج المرفق.
يرفق المتقدم للجائزة مع بحثه تصريحا يؤكد فيه عدم الاقتباس، أو يشير إلى الفقرات المقتبسة جزئيا أو كليا – إن وجدت – مع ذكر المراجع المستخدمة بالتفصيل.
يتم تقديم أربع نسخ ورقية ونسخة الكترونية من البحث إلى الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية مع مرفق يتضمن نبذة عن مؤهلات معد أو/معدي البحث وخبرتهم المهنية.
تمنح الجوائز لأصحاب البحوث الفائزة من كافة الجنسيات التي يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم العلمية المتخصصة.
لايجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين.
تهمل أية بحوث غير مستوفية للشروط المذكورة.
تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإبلاغ الفائزين وصرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن رسميا عن البحوث الفائزة وأصحابها ضمن نتائج أعمال مجلس وزراء المنظمة لعام 2018.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التالي:
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
أمانة سر اللجنة التنظيمية للجائزة
المقر الدائم للمنظمات العربية
ص.ب 20501 الصفاة 13066
دولة الكويت
هاتف: 24959766 (965)
فاكس: 24959755 (965)
E-mail: [email protected]
الموقع على الإنترنت: WWW.oapecorg.org
رئيس بتروتريد ينفى تحذير المواطنين من دفع فاتورة الغاز عن شهر نوفمبر الجارى
نفى المحاسب جمال خليف رئيس شركة بتروتريد مانشرته إحدى المواقع الالكترونيه بأنه، حذر المواطنين من دفع فاتوره شهر نوفمبر الجارى، لافتا إلى أن هذا الأمر غير صحيح وعار تماما من الصحة.
وأكد فى تصريحات خاصة “لوكالة أنباء البترول والطاقة”، أن تفاصيل الواقعه تعود إلى أن محرر الموقع الذى نشر الخبر، أجرى اتصالاً هاتفيا، للاستفسار عن شكوى بفاتوره خاصة به، عن شهر نوفمبر والتى قام بسداد قيمتها للمحصل يوم 28 أكتوبر الماضى، وتسائل عما اذا كان اصدار فاتورة شهر نوفمبر فى ذلك التوقيت أم لا” حيث أن أهل منطقته وصلتهم نفس الفواتير.
وتابع رئيس شركة بتروتريد:” أنه أوضح له فى سياق الحديث والاستفسار، أنه إذا كان الاستهلاك المدون فى الفاتورة عن شهر نوفمبر فإنه من المفترض أن ينزل للعملاء بدء من يوم 1 نوفمبر، وليس 28 اكتوبر، قائلا” وبناء عليه طالبته بإرسال الفاتوره لبحثها والتأكد من صحتها يوم الاحد المقبل إلا أنه لم يرسل شيئا، مؤكدا أنه لم يدلى بأى تصريح بأن تلك الفواتير مضروبه أو أن هناك فواتير مضروبه .”
حبس 7 مسئولين بشركة بترول تابعة للقطاع 4 أيام على ذمة التحقيقات
قرر المستشار محمد هانى ذكى، رئيس نيابة شرق الكلية بالاسكندرية، حبس رئيس قسم بشركة بترول بالإسكندرية و6 آخرين مسئولين بشركات البترول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالحصول على رشاوى مالية قدرت قيمتها 2 مليون جنية مقابل إجراء مناقصات صورية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على كل من مدير عام، ورئيس قسم، بشركة للبترول، وآخر بشركة بترول اخرى وثلاثة من الموردين، لاتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل حصولهم على رشاوى مقابل إجراء مناقصات صورية.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بإسناد أعمال التوريدات لأجهزة السلامة والصحة المهنية مجهولة المصدر، التى بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه بموجب شهادات منشأ مزورة وفواتير مصطنعة، فضلا عن الاستيلاء على المال العام من خلال إجراء أعمال صيانة وهمية وإصدار شيكات عنها لصالح زوجة أحد المتهمين بحوالى مليونى جنيه.
وبالعرض على المستشار النائب العام قرر ضبط المذكورين، وتم القبض عليهم وضبط المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وبمواجهتهم بتحريات الرقابة الإدارية، اعترف جميع المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم.
