حصاد الاخبار..حفل وداع رئيس بتروتريد..وزير البترول يشكر جميع العاملين بقطاع البترول..تفاصيل اجتماع رؤساء الشركات

كتب رأفت إبراهيم

شهد قطاع البترول على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة ، عقد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية في نهاية عام 2018 إجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول ، حيث تم خلال الاجتماع بحث واستعراض النتائج التى تحققت منذ بدء مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول والتى تنعكس إيجاباً على أداء القطاع بصفة عامة وتسهم فى زيادة قدرته على مواجهة التحديات داخلياً وخارجياً وتنمية ثروات مصر من البترول والغاز .

وأكد الوزير أن العنصر البشرى يعد الركيزة الأساسية لأى تطور ، وتطرق إلى البدء فى تنفيذ برنامج التعاقب القيادى “الوظيفى” من خلال آلية جديدة بأحدث النظم العالمية لتسهم فى تجميع قاعدة بيانات للقيادات تتسم بالشفافية وكذلك برامج تنمية القدرات لمواكبة المتغيرات والتحديات التى تواجه صناعة البترول من أجل تحقيق أهداف قطاع البترول والدولة لزيادة النمو الاقتصادى وأن يستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يمضى بخطوات ثابتة فى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة والذى يستهدف تأهيل الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيادة فى المستقبل من خلال برامج التدريب المتطورة وبالتنسيق مع إمكانيات الشركات العالمية العاملة فى مصر.

وأكد الوزير على أهمية اختيار المواهب والمهارات والكفاءات الموجودة فى قطاع البترول من أجل الاستفادة المثلى من هذه الكوادر ووضعها فى مكانها المناسب وفقاً لمعايير موضوعية تضمن الوصول إلى الأفضل .

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول سباق دوماً فى التطوير والتحديث وأن يكون نموذجاً يحتذى به لكافة قطاعات الدولة وأن كل عمليات التطوير تلقى كل الدعم والتشجيع والإشادة من الدولة قيادة وحكومة ، مشيراً إلى المسئوليات الملقاة على عاتق قطاع البترول باعتباره أحد الأركان الأساسية فى النمو الاقتصادى بما يعطى للعاملين حافز قوى للاستمرار فى بذل الجهد والعرق للمساهمة فى بناء وتقدم مصر الجديدة .

كما استعرض وزير البترول خلال اللقاء النتائج الإيجابية التي حققها قطاع البترول في عام 2018 بفضل جهود العاملين التي أدت إلى النتائج الملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن أهم هذه النتائج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى زيادة الطاقات التخزينية لمنتج البوتاجاز في الصعيد والأسكندرية لاستمرار تحقيق الاستقرار الذى يشهده سوق البوتاجاز فضلاً عن الإشارة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في إطار المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول ، حيث تم العمل على استكمال البنية الأساسية والتي من أهمها الرصيف البحرى لسوميد بالعين السخنة ومستودعات تخزين المازوت الجارى تنفيذها حالياً والمخطط الانتهاء منها في مارس القادم بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والذى يعد بداية التأكيد على التخزين للغير حيث ستُعد المرة الأولى لاستقبال منتجات بترولية لشركات أخرى إلى جانب زيادة مستودعات تخزين السولار في منطقة سيدى كرير بالتعاون مع أرامكو ، ونوه الوزير إلى بدء استئناف شركات قطاع البترول نشاط تموين السفن من خلال المازوت المتاح ، هذا بالإضافة إلى تطوير ميناء الحمراء البترولى وتنفيذ مستودعات جديدة بالميناء لاستيعاب كميات أكبر من الزيت الخام وزيادة طاقة الشمندورة فضلاً عن مشروع زيادة الطاقات التخزينية للمنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسولار التابع لشركة سونكر في العين السخنة .

وشدد الوزير على أهمية مراعاة السلامة والأمن الصناعى في مختلف الأنشطة البترولية والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة واعتبارها من ضمن تقييم عناصر الأداء للعاملين والشركة .

ووجه الوزير في نهاية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع البترول بمناسبة النتائج المتميزة التي تحققت في مختلف الأنشطة البترولية خلال عام 2018 ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال عام 2019 لكى يستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد المصرى.

حفل وداع رئيس بتروتريد

نظمت شركة بتروتريد حفل لوداع المحاسب جمال خليف والذى بلغ سن المعاش ، حيث أحيا الحفل المطرب سامح يسرى فى حضور عدد كبير من رؤساء شركات قطاع البترول والمهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق .وهادى فهمى نائب رئيس الهيئة ورئيس شركة مصر للبترول الأسبق.

دراسة منظمة أوابك حول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط منها اكتشاف حقل ظهر

أعلنت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، عن دراسة حديثة حول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وأهما اكتشاف حقل ظهر فى البحر المتوسط.

وذكر الأمين العام للمنظمة عباس على النقى ، لقد حظيت منطقة شرق المتوسط بقدر بالغ من الاهتمام في السنوات الأخيرة، بعد تحقيق عدة اكتشافات متتالية للغاز، مثل اكتشاف ” أفروديت” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، واكتشاف ” ظهر” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وغيرهما. فمن الناحية الجيولوجية، تضم منطقة شرق المتوسط حوضي “ليفانت” و”دلتا النيل” الرسوبيين، وهما يمتدان معاً على مساحة 333,000 كم2 شرق البحر المتوسط. وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن متوسط حجم مصادر الغاز غير المكتشفة والقابلة للاستخراج فنياً في الحوضين يقدر بحوالي 346 تريليون قدم مكعب. وفي هذا السياق، فإن ما أسفرت عنه أنشطة البحث والاستكشاف من اكتشافات يأتي في سياق متصل يبرهن على أن المنطقة غنية بالغاز، مما قد يغير من سيناريو الطاقة في دول المنطقة، وينبئ بإمكانية تحويل منطقة شرق المتوسط ككل إلى محور إقليمي-وربما عالمي-للطاقة

وأضاف الأمين العام لمنظمة أوابك ، مما لا شك فيه أن مشاريع النفط والغاز تلعب الدور المحوري في تلبية احتياجات الدول من مصادر الطاقة، ودعم خططها التنموية، وتنفيذ رؤيتها المستقبلية. ولقد شرعت بالفعل بعض دول المنطقة مثل جمهورية مصر العربية في تنفيذ مشاريع تطويرية لاكتشافات الغاز لديها في مسعى نحو تأمين احتياجاتها في السوق المحلي. وفي حال تطوير كافة الاكتشافات الحالية، فمن المتوقع أن يكون هناك فائض عن احتياجات دول المنطقة يمكن تصديره إلى الأسواق المجاورة، وهو الأمر الذي سيعزز من أهمية منطقة شرق المتوسط مستقبلاً على خريطة الطاقة، خاصة إذا ما تحققت اكتشافات جديدة في ضوء أنشطة البحث والاستكشاف الجارية. وفي هذا السياق، يمكن أن تتحول منطقة شرق المتوسط إلى “محور” يمد أسواق كبرى بالغاز خاصة السوق الأوروبي الذي يسعى نحو تنويع مصادر إمداداته في إطار خططه الرامية نحو تعزيز أمنه في مجال الطاقة.

من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة فهي تعطي استعراضاً وتحليلاً شاملاً لأنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة شرق المتوسط وما أسفرت عنه من اكتشافات خلال العقدين الماضيين، بالإضافة إلى تقديرات ثروات المنطقة غير المكتشفة من النفط والغاز. كما تتطرق إلى تداعيات اكتشافات الغاز الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على المستويين الإقليمي والعالمي، والسيناريوهات المختلفة لتحويل المنطقة إلى محور عالمي للغاز في المنظور القريب والبعيد.

إن الأمانة العامة إذ تصدر هذه الدراسة المتخصصة، في إطار سعيها الدؤوب نحو رصد وتحليل أبرز المتغيرات والتطورات في قطاع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات على المستويين الإقليمي والدولي، لتوفر مادة ثرية للخبراء، والاختصاصين، وصانعي القرار.