حصاد الاخبار..أسباب مناشدات مراجعة”شيت المرتب”..حركة ترقيات وتنقلات غير متوقعة قريبا..مجازاة مدير عام إدارة

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها، ناشدت بعض اللجان النقابية بشركات البترول العامل،اعضاء النقابة العامة للبترول بالتأكد من خصم اشتراك النقابة من ورقة الراتب الشهرى الخاصة بكل عامل مشترك.

 

وطالبت اللجان النقابيةـ، بأن من لدية مشكلة التواصل معهم لسرعة حلها خلال الشهر الجارى ، حتى يتم ادراج الاسم من لم يشترك قبل اجراء الانتخابات النقابية والمقرر عقدها فى 24 مايو2018.

 

أنباء عن حركة تنقلات وترقيات بقطاع البترول تشمل مفاجآت غير متوقعه قريبا

 

علمت وكالة أنباء البترول ، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، بصدد الاعلان عن حركة ترقيات وتنقلات بقطاع البترول قد تشمل تغييرات ومفاجآت غير متوقعه قريبا ، قد تشمل تصعيد ونقل رؤساء قوابض ونواب ورؤساء شركات.

 

وأضاف المصادر والتى رفضت ذكر اسمها ” أن الحركة تأتى فى أعقاب خروج المهندس مؤنس شحات وكيل وزارة البترول لشئون الغاز للمعاش ، موضحة أنه من المتوقع أن تعمل وزارة البترول على تصعيد أحد رؤساء القوابض للمنصب وتصعيد نائباً بدلاء منه .

 

وقالت المصادر ان النائب ليس شرطاً أن يكون من القوابض قد يكون من الهيئة العامة للبترول، وذكرت المصادر أن من الممكن أن تعيد نفس سيناريو المهندس محمد المصرى من الهيئة لـ ايجاس” مع المهندس عابد عز الرجال “قائلا”كلها توقعات وكل شىء جائز”.

 

مجازاة مدير عام إدارة بإحدى شركات قطاع البترول

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 49 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول للمحاكمة بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن على مصطفى محمود، مدير عام الإدارة القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول تقاعس عن إنشاء السجلات والدفاتر الواردة بقرار مساعد وزير العدل للإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 حتى تدارك الأمر بإنشائها عقب التفتيش على سير العمل بالقطاع القانوني.

 

وتبين من أوراق القضية أن المتهم أحال القضايا بالإدارة القانونية لأكثر من عضو وتكليفهم بأداء مأموريات لحضور جلساتها في ذات الوقت.

 

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض الحكم وحيثياته على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه.