خبراء: ارتفاعات أسعار النفط اليوم ليس لها تأثير على مصر

بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم نتيجية تعرض ناقلتي نفط لأضرار جراء حادث في بحر عمان، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع خام برنت العالمي بنسبة وصلت إلى 3 %، بمعدل ارتفاع بلغ  1.80 سنت ليسجل 61.82 دولارا للبرميل، كما سجل  النفط الأميركي  52.59 دولارا للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ  2.8 % حيث قدر الارتفاع ب  1.45% بعد  تلك الحادث.

وقال خبراء ومتخصصين في أسواق النفط، أن تلك الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم، ليس لها تأثير على دعم أسعار النفط في مصر، حيث حددت الموازنه العامة للدولة، سعر برميل النفط  بـ 70 دولار للبرميل، لافتا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط اليوم مازالت في مستوى الستينات وهي ارتفاعات  ليست بالكبيرة.

وأضاف الخبراء والمتخصصون، أن مصر لديها مجموعة من التعاقدات لشراء النفط من الخارج منها تعاقدات مع المملكة العربية السعودية والكويت والعراق.

وتابع  الخبراء والمتخصصون لـ”اليوم السابع”، أن أسواق النفط شديدة الحساسية لأى أحداث أو تواترات سياسية قد تتسبب في خفض الإمدادات، موضحا أن أسعار النفط مازالت متماسكة.

وأشار المتخصصون، أن انه كلما ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى الـ 70 دولار للبرميل كلما قل مستوى دعم المواد البترولية وذلك بسبب الاستيراد من الخارج.

وكانت ناقلتي نفط قد تعرضت في خليج عمان حيث أصيبت أحد إحدى الناقلتين بصاروخ طوربيد وترفع إحدى الناقلتين علم جزر مارشال والثانية ترفع علم بنما.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة من القلق والخوف من تأخر الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، فى ظل التهديد المتزايد للشحنات في هذه بسبب التوترات الجيوسياسية في تلك المنطقة وما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الخبراء والمتخصصون، أنه طبقا لكل الاستعدادات التي أخذتها الحكومة علي عاتقها حتي تحمي الموازنة العامة من تقلبات أسعار البرميل التي عصفت كثيرا بالموازنات السابقة لذا أمنت الحكومة ذلك بالتعاقدات الآجلة والتي لجأت إليه القيادة السياسية مؤخرا لاستيراد النفط الخام وزيادة قدرات كامل مصانع التكرير المصرية لزيادة تصنيع الوقود محليا وكذلك التعاقدات مع دولة العراق لاستيراد 12 مليون برميل سنويا وهى تعاقدات تبدأ فى بداية الموازنة وتسمى تعاقدات أجلة لحماية الموازنة من العجز وكذلك تعاقدات أرامكو السعودية لاستيراد الوقود بنسبة 25%من الاستهلاك وهي أيضا تعاقدات طويلة الأجل حتي 2023  بموجبها أيضا تحمي الموازنة من العجز .