خبيرة بسوق المال: لقاح كورونا سيدفع المؤشر السبعينى بالبورصة للصعود

قالت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مازال يتحرك بصورة عرضية بين مستويي 10850-11150 نقطة، بسبب حالة الترقب لدى المؤسسات-التي تسيطر على معظم تعاملات المؤشرات-وهو ما تسبب في تحرك المؤشر في اتجاه عرضي، في حين مازال المؤشر السبعيني يتحرك بالقرب من قمته التاريخية 2120 نقطة، والتي كسرها خلال تعاملات الشهر الجاري ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 2093 نقطة، وهذا أمر طبيعي بعد تحركه في اتجاه صاعد منذ شهر مارس الماضي لاستحواذه على معظم تعاملات المستثمرين الأفراد، والذين يعتبرون الأنشط خلال العام الجاري.

واستبعدت رانيا يعقوب، انتقال السيولة من المؤشر السبعيني، والذي من المتوقع أن يشهد عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة، إلى أسهم المؤشر الرئيسي، مبررة وجهة نظرها بعدم إعلان البنك التجاري الدولي عن نتائج أعماله خلال الربع الثالث، وبالتالي سيستمر ضخ سيولة الأفراد في باقي أسهم المؤشر السبعيني التي لم تصعد بصورة قوية خلال الفترة الماضية.

وتوقعت “يعقوب”، أن يعاود المؤشر السبعيني الصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مع ظهور محفزات بالتوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد مما يبشر بقرب عودة النشاط الاقتصادي للتعافي مرة أخرى، فيما ربطت صعود المؤشر الرئيسي بظهور محفزات تدعم المؤسسات للشراء، وكسر المنطقة العرضية التي يتحرك بها على مدار الربع الأخير، وأبرز هذه المحفزات الإعلان عن نتائج البنك التجاري الدولي، والتي ستمنح الثقة للأجانب حيث ستثبت هذه النتائج عدم تأثر البنك بإقالة الرئيس السابق، وإدارته بطريقة مؤسسية لا تعتمد على شخص بعينه.

ونصحت رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، المستثمرين بسوق المال بالابتعاد عن تحليل المؤشرات، ومتابعة السيولة بالأسهم، مع اتباع مبدأ “سهمك هو مؤشرك”، كما جددت مطالبها للحكومة بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واستئناف الحملة الإعلامية لتشجيع الأفراد على الاستثمار بالبورصة.

وطالبت رانيا يعقوب ، من الحكومة، بإصدار حزمة محفزات تشجع الشركات على الطرح بالبورصة، مقترحة إعفاءات ضريبية لمدة 5-8 سنوات لتشجيع الشركات على الطرح، ومن ثم زيادة رأس المال السوقي للبورصة، وجذب شريحة جديدة من المتعاملين بسوق المال، لتوفير سيولة للشركة تدعم عملية التوسع والنشاط الاقتصادي.