خفض سعر الغاز يزيد تنافسية الصناعة خاصة الغزل والنسيج والملابس والتصدير

من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير شركة الغزل والنسيج والملابس والقطن خلال عامين تقريبا من الآن وذلك فى إطار خطة تتكلف ما يزيد 21 مليار جنيه لتطوير الشركات من خلال عملية هيكل واسعة إدارية ومالية وفنية، تحت إشراف مكتب Warner الاستشارى الأمريكى، الذى بدأ الدراسة الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

 هذه الهيكلة الشاملة تعتمد بشكل أساسى ‏على المنافسة المحلية والعالمية،من خلال عدة آليات منها تحديث المصانع بشكل تام من خلال شراء الآلات ومعدات حديثة تواكب نفس الآلات والمعدات التى تعمل بها الشركات العالمية، وبالفعل تم دفع مقدم شراء هذه الآلات.

 الأمر الثانى هو ترشيد النفقات والتكاليف والاستهلاك بحيث يتم تخفيض تكلفة المنتج بشكل كبير؛ بما يسمح له المنافسة فى الأسواق العالمية ويعد سعر الغاز الطبيعى من أهم عناصر التكلفة،حيث تستخدم كل الشركات الغلايات الكبيرة التى تعمل بالغاز،خاصة فيما يتعلق بمرحلة الصبغة، وبالتالى فإن خفض سعر الغاز الطبيعى من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لأقل من ذلك أو إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وفقا ما يطالب به الصناع سيساهم بشكل كبير فى تقليل تكلفة المنتج 30% وهو ما يعنى زيادة الصادرات بشكل كبير لهذا القطاع والذى لا تزيد صادرة عن 2.5 مليار دولار سنويا فى حين ‏تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام رفع صادرات هذا القطاع ل10 مليارات دولار على الأقل سنويا، خاصة أن دول كثيرة مثل فيتنام وبنغلاديش والهند والصين وباكستان وإندونيسيا ودول كثيره بشرق آسيا مقاربة لنا اقتصاديا تزيد صادراتها تزيد بشكل كبير للغاية.

وبالتالى فإنه لابد من النظر فى خفض سعر الغاز بشكل مناسب من أجل نمو هذه الصناعة،ومن أجل المساهمة فى انتعاشها، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج الملابس من الصناعات كثيفة العمالة ومن الصناعات التى تعتمد عليها صناعات عديدة حيث تبدأ هذه الصناعة فى زراعة القطن أى أنها تخدم القطاع الزراعى وتخدم القطاع الصناعى، كما أنها أيضا تخدم القطاع التجارى،من خلال الصادرات.

كما أن خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يساهم فى تقليل التكاليف، وبالتالى ضمان أن تنهض هذه الصناعة وضمان الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة.

‏وفى حين يطالب الصناع بالنزول بسعر الغاز ما تزال وزارة البترول مصرة على أن النزول بسعر الغاز، سوف يحقق خسائر لها،لكن من المهم النظر إلى الاقتصاد الكلى وليس إلى القطاعات .

فإذا كان خفض سعر الغاز للصناعة عامة سوف يكون محفزا للاقتصاد، وسوف تكون عوائده أعلى من تصدير الغاز خام أو استخدامه كطاقة فقط دون قيمة مضافة، لابد من النزول بالسعر .

أما إذا كان النزول بسعر الغاز سوف يؤثر سلبا على مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو أمر مستبعد فلابد من دراسة لتحديد معادلة سعرية لبيع الغاز للمصانع خاصة أن وزارة البترول تبيع الغاز لبعض شركاتها ‏بنحو 3.5 دولار لبعض الشركات الأسمدة والبتروكيماويات، التى تتبع وزارة البترول،فى حين تحصل عليه بقية الشركة بـ4.5 دولار وهو ما لم ينعكس بشكل إيجابى على شركات الأسمدة، التى تعانى من مشكلات كثيرة محلية أو من مشكلات تتعلق بصعوبة المنافسة فى التصدير،نظرا لأن سعر الغاز الطبيعى انخفض لـ1.7 دولار ولم يرتفع حتى لحدود 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية .