ساد الشارع المصرى حالة من الجدل الصحى حول التعديلات المقترحة على الدستور وبالأخص المادة رقم ١٤٠ وهى الخاصة بمدة الرئاسة واختلف الناس بين المؤيد والمعارض ومابين المؤيد والمعارض يوجد طابور من الخونة يعبثون بأمن واستقرار مصر من اهل الشر وتناسى الجميع المؤيد والمعارض مصلحة الوطن فمصلحة الوطن هى ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبرهن يوميا على حبه لتراب هذا الوطن والجميع يعلم أنه لا يحبذ تعديل الدستور فى المواد الخاصة بسنوات المدة الرئاسية أو عدد المدد حتى لو كان يرى أن هناك مواد أخرى تحتاج الى تعديل ولا يريد البقاء فى السلطة بعد عام ٢٠٢٢ وأنه لم يكن يريد الترشح لانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤ وإنه لو كان الرئيس السيسى يرغب فى خوض الانتخابات حينئذ ما كانت لجنة الخمسين قد جارت على صلاحيات الرئيس فى الدستور ولا كانت سنوات المدة الرئاسية محددة بأربعة أعوام لا تزيد، والجميع يعلم أن الرئيس السيسى كان عازفا عن الرئاسة واضطر لقبولها تحت ضغط من شعب مصر حاملا على كتفيه مسؤلية نهضة وصناعة مستقبل جديد لنا كشباب وخلال الأعوام السابقة قطع شوطا كبيرا على طريق طويل لا تبدو نهايته فى عام ٢٠٢٢ وتعديل المادة ١٤٠ يمثل احد التدابير الهامة والضرورية التى تقودنا لمصر ٢٠٣٠ وتهدف الى الاستقرار فنحنا مازلنا فى مرحلة انتقالية محاطة بالكثير من التحديات.
ومن وجهة نظرى البسيطة أن الظروف التى وضع فيها دستور ثورة ٣٠ يونيو كانت من الصعب خلالها زيادة مدة فترة الرئاسة عن أربعة سنوات لان دستور أهل الشر ٢٠١٢ نص على تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط فكان من غير المناسب أن ياتى دستور ثورة قامت على القضاء على أهل الشر وفى ظل عدم استقرار سياسى واقتصادى للبلاد ان ناتى بمادة تنص على أكثر من أربع سنوات وبالأخص بعد تجربة قاسية على الشعب المصرى وفاشلة وهى تجربة مرسى وأهل الشر والتى فشلت فشلا ذريعا ولم تكن مشجعة لأى مشرع دستورى على مجرد التفكير بالقرب من المادة الخاصة بالمدة الرئاسية ولكن مع تغير الحال وزيادة سقف احلامنا مع رئيس من الاصل لا يريد البقاء رئيس حلمنا مع بمصر جديدة رئيس يأخذنا الى مستقبل جديد مستقبل أكثر أشراقا مستقبل يحتوى الجميع مستقبل لنا كشباب وأوكد على كلمة شباب لأننا لم نكن نحلم بيوم يأتى علينا نسمع فيه عن مؤتمر لنا كشباب مستقبل يسعى فيه الرئيس لتمكين وتأهيل الشباب وأعلنها من هنا نحن مع الرئيس للعبور لمصر ٢٠٣٠ وأدعو الجميع الى الالتفاف حول رئيسنا لنعلنها للعالم أننا نثق فى قائدنا وليكون عام ٢٠١٩ هو عام الإصلاح السياسى.
ومن يرفض أى زيادة فى سنوات مدة الرئاسة على ٤ سنوات بحجة حماية مبدأ تداول السلطة وإذا سألت اى معارض عن الأحزاب او القوى السياسية التى ستتداول السلطة فيما بينها أو عن الشخصيات الظاهرة فى مجال الرؤية السياسية والمؤهلة لقيادة سفينة الوطن فلن تجد ردا، والجميع يعلم أن تداول السلطة بقوة السياسة من ١٩٥٢ وحتى ٢٠١٣ كان بين الجيش وجماعة أهل الشر وحليفاتها من جماعات الإسلام السياسى فى غياب فاضح للاحزاب السياسية والتى كانت مجرد ألعاب رمال على شؤاطى الوطن تجرفها الأمواج ويتلاعب بها الجميع، والمؤيد والمعارض لا يريد صناعة ديكتاتور ومعهم الحق ولكن الديكتاتور هو رجل يرغب فى السلطة ويريد البقاء ولكن الرئيس السيسى لا يريد البقاء وأعلنها كثيرا أنه لا يرغب فى البقاء لأنه رجل تربى وعاش على حمل الأمانة ورجل دولة.
اخيرا وليس آخرا، التعديلات الدستورية هى خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادى وضمان للأستقرار السياسي وضمان لأستقرار مستقبل الحكم فى البلاد وتوفير مناخ آمن للإصلاح الاقتصادى وللمضى قدما نحو بناء مصر الحديثة، وأن نسير جنبا إلى جنب مع رئسينا وأن نجدد الثقة فى سيادته، وأن ما يتحقق فى الوطن فى الوقت الحالى من انجازات و حقائق ومشاريع ناجحة بقيادة حكيمة وواعية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خير رد على المنتفعين والمرتزقة من أهل الشر.
واخيرا إن مصر هى أرض الكنانة وهى مهد الحضارات وهى أم الأمم فحافظوا عليها وارفعوا لواء عزها ولا تدعوا مخربا ولا مضللا أن تمتد يده إلى وطنه بتخريب وأذى وحفظ الله مصر بقائدها وشعبها وجيشها ورجالها.
وللحديث بقية طالما فى العمر بقية.
