دراسة تكشف كيف أثرت أزمة كورونا على سوق التأمين للمشروعات متناهية الصغر

قدمت دراسة  لشبكة التأمين متناهي الصغر العالمية عدة توقعات مبكرة ، حول كيفية تأثير وباء فيروس كورونا على أسواق التأمين متناهي الصغر ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتامين ، بجانب عرض لاهم التحديات وفرص للنمو بهذا السوق الحيوي والحلول الممكنة لتطويره .

1 – زيادة الوعي بالمخاطر

أدى وباء فيروس كورونا إلى زيادة وعي العملاء ليس فقط بالمخاطر الصحية ولكن أيضاً بالمخاطر المتعلقة بالقدرة على استمرار أعمالهم ،مما يمثل فرصة جيدة لشركات التأمين . وقد طورت بعض شركات التأمين منتجات مخصصة ل كوفيد-19 ، ويمثل ذلك فرصة لبدء مشاركة قطاع التأمين في التصدي لعواقب هذا الوباء إذا ما قدّم قيمة جيدة. 

2 – انخفاض المبيعات الجديدة والتجديدات

 مع القيود المفروضة على تنقل الوكلاء وصعوبات التعامل مع العملاء وانخفاض دخل العملاء، تأثرت شركات التأمين بالسلب فى اكتساب عملاء جدد لمنتجاتها غير الاجبارية كما قل التوزيع من خلال مؤسسات التمويل متناهي الصغر بسبب انخفاض حجم القروض.

3 – عدم اليقين بشأن تأثير الأزمة على المطالبات

أفادت العديد من شركات التأمين أن المطالبات انخفضت في بداية الأزمة حتى بالنسبة لوثائق التأمين الصحي بسبب عمليات الإغلاق الكامل بالبلاد حيث واجه العملاء صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية وتقديم المطالبات. ومن غير الواضح ما إذا كانت ستزيد لاحقاً مع إتاحة وصول العملاء إلى الخدمات الصحية مرة أخرى وزيادة الحاجة لتلك الخدمات.

4 – زيادة الحاجة إلى تأمين توقف الأعمال

لقد سلطت الأزمة الضوء على قابلية الشركات الصغيرة للتأثر بالأحداث التي تعيق قدرتها على القيام بأعمالها التجارية ويلقي ذلك اهتماما كبيرا بين شركات التأمين في كيفية الاستجابة لمثل هذه المخاطر في المستقبل.

5 – تزايد سرعة التطور التكنولوجي 

 ازداد استخدام التكنولوجيا في كل جانب من جوانب الحياة تقريباً خلال هذه الأزمة مما أدى إلى رفع مستوى المعرفة بالتكنولوجيا.  وبالتأكيد أن زيادة الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والدفع الالكتروني سيؤثر على شركات التأمين. وقد قامت الجهات الرقابية أيضاً بتطوير بعض القوانين التي تسمح بإجراء الأعمال الكترونيا بما في ذلك السماح باستخدام التوقيعات الإلكترونية. ويجب على شركات التأمين التأقلم مع هذا التطور وتطبيق التكنولوجيا في اتصالاتها مع كل من الوكلاء والعملاء وفي إدارة العمليات والوثائق وتسوية المطالبات ومن المرجح أن تستمر العديد من هذه التغييرات بعد انتهاء الوباء.

6 – تصورات شركات التأمين التي لا تدعم العملاء خلال الأزمة 

 توصلت دراسة استقصائية أجرتها منظمة شركات التأمين في شرق و جنوب أفريقيا (OESAI)  بالتعاون مع     سينفري و   منظمة تعميق القطاع المالي في أفريقيا – FSD أن وثائق تأمينات الحياة ووثائق تأمين المنافع النقدية بالمستشفى غطت إلى حد كبير المطالبات المتعلقة بـوباء كورونا ، بينما استثنت شركات تأمينات الممتلكات في إفريقيا هذه المطالبات إلى حد كبير. وسواء كان هذا مبرراً أم لا فمن المؤكد أن يؤدي ذلك إلى تناقص الثقة في التأمين حيث لا يتمكن العملاء من الاعتماد على وثائقهم التأمينية في أوقات الأزمات. علاوة على ذلك، قد يصبح من الصعب تغطية الأوبئة في المستقبل نظراً لاتجاه شركات إعادة التأمين إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة. وأخيراً، قامت بعض شركات التأمين بتقديم منتجات خاصة بفيروس كورونا مما يمكن أن يكون نقطة بداية لتوفير تأمين يغطي الأوبئة إذا قدّم قيمة وخدمة جيدة.

7 – عدم اليقين بشأن التأثير بعيد المدى للأزمة على حالة نشاط التأمين متناهي الصغر. 

تضررت العديد من شركات التأمين والموزعين بشدة من جراء الأزمة.  وهناك احتمال ضئيل أن تتجه تلك الشركات للاستثمار في الأعمال الجانبية والمبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل بما في ذلك التأمين متناهي الصغر. ومن ناحية أخرى- حيث ان الأزمة اثرت على ميزانيات الدول- لجأت بعض الحكومات إلى التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تقليل هذه المخاطر، مما يمكن أن يشكل فرصة لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.