دولة الكويت تنضم لقافلة الدول المستخدمة للطاقة الشمسية فى دول الخليح بمشروع “الدبدبة”
قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأحد، إنه في دول الخليج بدأت قافلة الطاقة الشمسية تتحرك بقوة، وها هي الكويت بدأت الآن في الانضمام إلى هذه القافلة بمشروع الدبدبة، الذي سيكون باكورة مشروعات الطاقة الشمسية في البلاد التي لديها خطة لتوليد جزء من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة.
وسيكون اليوم، التاسع عشر من فبراير ، هو آخر يوم للراغبين في التقديم بطلب تأهيل وإبداء اهتمام بالمشروع. ولكن ما هو مشروع الدبدبة؟
أوضح وزير النفط والكهرباء الكويتي عصام المرزوق الأسبوع الماضي في كلمة ألقاها أن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وقال المرزوق إنه من المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل 15 في المائة من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2.5 مليون ميغاواط ساعة بالعام كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنويا. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020 – 2021. كما أوضح المرزوق.
وقالت العضو المنتدب للمالية والتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي الأسبوع الماضي في كلمة بخصوص المشروع خلال مؤتمر عن تطوير المحتوى المحلي في قطاع النفط الكويتي إن المشروع سيوفر حرق 5.2 مليون برميل يوميًا من الوقود السائل في العام الواحد.
وأضافت الزعابي أن مشروع الدبدبة تم الانتهاء من دراسات الجدوى له وسيكون القطاع الخاص مشاركا فيه وتتم حاليًا دراسة الكثير من المنظومات التشغيلية له من قبل الاستشاريين الماليين والقانونيين.
وقالت الزعابي إن مؤسسة البترول الكويتية تهدف إلى توفير نحو 15 في المائة من احتياجات القطاع النفطي من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 وسيكون مشروع الدبدبة حجر أساس لتحقيق هذا الهدف.
ولن تتوقف الكويت عن إضافة المزيد من مشروعات الطاقة الشمسية، حيث تخطط الدولة لتوليد نحو 15 في المائة من الكهرباء فيها من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كما أوضح أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة ألقاها في الدوحة في عام 2012 أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وتأخرت مبادرة الكويت قليلاً عن مثيلاتها في الخليج ولكن بعض المراقبين في الكويت يتوقعون أن تتحرك المشروعات بصورة أسرع الآن خاصة بعد تولي وزير النفط مسؤوليات وزارة الكهرباء.
وبدأت دول الخليج في الاهتمام بالطاقة الشمسية لأسباب واضحة وهي خفض الانبعاثات الكربونية وتحرير المزيد من النفط للتصدير بدلاً من حرقه لتوليد الكهرباء في ظل النمو الكبير في الطلب على الطاقة في هذه الدول.
وقال المرزوق في كلمته الأسبوع الماضي إن تحقيق المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون من التوجهات التي تحظى باهتمام متزايد من دول العالم خصوصا بعد اتفاق باريس (COP21) وجولة مفاوضات تغير المناخ في مراكش (COP22) وتوافق دولي على أن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها.
وفي السعودية، بدأ الجميع في بذل جهود كبيرة من أجل الالتحاق بقافلة الشمس وليس ذلك فحسب بل وصدارة المنطقة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وتنوي وزارة الطاقة والصناعة ترسية أول مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية في سبتمبر من العام الجاري ضمن خطتها الرامية لتوليد 9500 ميغاواط من الكهرباء من مصادر شمسية إضافة إلى طاقة الرياح بحلول 2023.
وذكر وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح في دافوس في يناير، أن المملكة تنوي استثمار بين 30 إلى 50 مليار دولار على مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة حتى 2023.
وستشمل أول مناقصة توليد 700 ميغاواط مقسومة إلى مناقصة 400 ميغاواط للتوليد من طاقة الرياح إضافة إلى 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
وسيكون القطاع الخاص هو المسؤول بالكامل عن تشغيل وملكية هذه المشروعات، كما صرح الفالح مطلع شهر فبراير الجاري في ندوة متزامنة مع مهرجان الجنادرية في الرياض.
وكشفت وكالة بلومبيرغ مؤخرًا عن استعانة أرامكو السعودية بثلاثة مصارف عالمية من أجل تقديم المشورة لها حيث تنوي الشركة استثمار 5 مليارات ريال في مشاريع للطاقة المتجددة.
وقالت بلومبيرغ نقلاً عن مصادر إن أرامكو استعانت بمصرف جي بي مورغان الأميركي وإتش إس بي سي البريطاني إضافة إلى مصرف كريدي سويس الفرنسي من أجل تقييم استحواذات تريد أرامكو القيام بها من أجل جلب تقنيات الطاقة المتجددة إلى السعودية.
وتوقعت الحكومة أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وستتم إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام 2023 كمرحلة أولى، وسيكون إجمالي الطاقة الكهربائية للمملكة حينها نحو 90 غيغاواط.
وفي البحرين والإمارات وقطر توجد هناك الكثير من المشروعات المماثلة ولكن الإمارات تعتبر سباقة حيث إنها بدأت منذ سنوات في تشغيل محطتها الشمسية التابعة لمدينة مصدر، وفي عمان تقوم شركة البترول العمانية في استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج البخار الذي يتم حقنه في الآبار من أجل زيادة إنتاج النفط.
