رئيس جمعية رجال الأعمال يناشد الحكومة بصرف مستحقات المصدرين من موازنة كورونا

كشف المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن توجيه الجمعية خطاباً للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمناشدة رئيس الجمهورية، لتخصيص جزء من المبلغ المخصص لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، لتسريع إجراءات سداد جزء من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق المساندة، وذلك حتى يتمكنوا من الحد من الخسائر اليومية، التي يتعرضوا لها والمتوقع استمراراها خلال الفترة المقبلة، لحين الانتهاء من تلك الأزمة المالية العالمية.

وأوضح عيسى، سبب الخطاب إلى ما يواجه قطاع التصدير من تحديات كثيرة بسبب غلق الحدود والموانئ للكثير من الأسواق التصديرية كنتيجة لانتشار وباء كورونا الجديد، وما يتكبده هذا القطاع من خسائر كبيرة، وخاصة المنتجات سريعة التلف، وذلك نظراً لتكدسها سواء بأماكن الإنتاج أو بالموانئ المختلفة، وبالتالي عدم القدرة على تصريفها، بالإضافة إلى تأخر الإجراءات الخاصة بتحصيل المستحقات المالية من الأسوق الخارجية عن البضائع السابق تصديرها.

وأضاف عيسى، أن التجارة الدولية تأثرت بأزمة كورونا، وانخفضت حركة التجارة العالمية بشكل كبير نتيجة الحدود المغلقة، وتأخر وصول المواد الخام مما أثر على العملية الإنتاجية بالمصانع، بالإضافة إلى زيادة إجراءات التفتيش بالموانئ مما يزيد من مدة شحن البضائع، وهو ما أثر على السيولة لدى الشركات المصدرة، وأصبحت مهددة باستمرار نشاطها، ولذا طالبنا بتخصيص جزء من الميزانية المخصصة لمواجهة كورونا للمصدرين لاستمرار النشاط.

وانتقد على عيسى، تأخر وزارة المالية في صرف المستحقات المصدرين منذ بداية الأزمة، قائلا: أموال المصدرين مستحقة وليست إعانة من الدولة، وكان يجب سرعة صرف جزء منها حتى لا تتراكم إلى أكثر من 20 مليار جنيه، وهو ما أثر على إجمالي صادرات مصر”، مضيفا: “حتى ما أعلنته وزارة المالية عن صرفه للمصدرين هو جزء صغير جداً من إجمالي المستحقات، بخلاف أن هناك مصدرين ليست لهم استثمارات، وبالتالي لم يستفيدوا من الاتفاقيات المعلنة من الوزارة”.

وتابع: “وزارة المالية اتخذت قراراً بسداد صغار المصدرين الذين لديهم مستحقات تصل إلى 5 ملايين جنيه، ورغم أنه قرار جيد إلا أنه لم ينفذ، وكان يجب تنفيذه، مع صرف نسبة حتى ولو 10% من مستحقات كبار المصدرين لأن لديهم التزامات ضخمة للبنوك والعمالة ومصروفات عمومية”.

وخصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.