ننشر اقتراح رئيس”الخطة والموازنة”لحل صراع الحكومة والبرلمان على مادة العلاوة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه سيجتمع مع وزير المالية صباح اليوم الاثنين، لمحاولة إيجاد حل للأزمة، مشيرا إلى أن حذف المادة 5 سيتسبب في زيادة عجز الموازنة بقيمة 18 مليارا، ما يتطلب معه تعديل في مشروع الموازنة العامة الذي تم تسليمه للبرلمان نهاية مارس، ومن المقرر أن يلقى وزيري المالية والتخطيط بيانهما بشأنه اليوم، تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة.

وأضاف النائب حسين عيسى  فى تصريحات صحفية، أنه سيقترح على الأطراف جميعا الإبقاء على المادة لفترة زمنية محددة على أن يتم وقف العمل بها تلقائيا في مرحلة قادمة، مؤكدا أن ذلك سيضمن حقوق العاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية وأيضا تقليل عجز الموازنة.

أكد النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن المكتب السياسى للائتلاف سيعقد اجتماعا صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة العامة لحسم الخلاف الخاص بمشروع قانون العلاوة .

وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات صحفية”، أن تعديل المادة 5 من مشروع قانون العلاوة يكلف الموازنة 18 مليار جنيه، لافتا إلى أن كل هذا الجدل الدائر لا يؤثر على علاوة الموظفين بنسبة 10

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حال إصرار المجلس على حذف المادة 5 بقانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ستتكبد الدولة 18 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أنه مبلغ ضخم يصعب تدبيره فى الوقت الحالى.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه حال حذف المادة سيحتاج مشروع الموازنة العامة للدولة لتعديل فى بند الأجور والمرتبات، ما يترتب عليه زيادة عجز الموازنة، متوقعاً أن يتم تأجيل البيان المالى لوزيرى المالية والتخطيط اليوم حتى يتم حسم الأمر.

%.

للمتابعة على مدار الساعة إما من خلال كتابة وكالة أنباء البترول على جوجل او من خلال صفحتنا اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى