رئيس مؤسسة التمويل الدولية (DFC): حريصون على تدشين تعاون إنمائى مع مصر

أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية (DFC) آدم بوهلر أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية في نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات التي تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا في الإصلاح الهيكلي في مختلف القطاعات.

ومؤسسة التمويل الدولية (DFC) مؤسسة أنشأها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج (OPIC)؛ من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

وعقدت وزير التعاون الدولي، رانيا المشاط عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة في التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحث الجانبان استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية في عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التنموية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والتقت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي كيمبرلي ريد وقدمت لها التهنئة على تعيينها كأول سيدة تقود البنك.. معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى في مصر.

وأكدت كيمبرلى ريد أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي سيواصل مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، بعدما حققه من نجاح في مرحلته الأولى، وسيعمل مع الحكومة المصرية لزيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى دور البنك في مبادرة “الرخاء لإفريقيا” والتي تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز التجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية.

وعقب ذلك، التقت وزيرة التعاون الدولي مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي (EAEF) والذي يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أنها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أهمية زيادة مساندة الصندوق لمشروعات المرأة فيما أكد جيمس هارمون أنه يقوم بتشجيع المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في صندوق الأعمال المصري الأمريكي والمساهمة في مشروعات ريادة الأعمال.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي ، خلال لقائها مع توماس هاردى مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالإنابة، زيادة التعاون بين مصر والوكالة في مساندة المشروعات التنموية في مصر.

والتقت المشاط بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، وحضر اللقاء كل من هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في واشنطن، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، وجريج ليبيديف، رئيس مجلس إدارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، والسفير غوردن غراي، المدير التنفيذي للعمليات بمركز التقدم الأمريكي، وبريان كاتوليس، عضو المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية، وسونيا جان فرانسيسكين، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي يتبع الحكومة الفيدرالية الأمريكية والمسئول عن التنمية والسياسات التجارية للولايات المتحدة، ومينا حنا، مكتب النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكي.

واستهلت الوزيرة الاجتماع بالترحيب بلقاء هذه النخبة من الشخصيات الأمريكية، والتي طالما أسهمت في تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..مؤكدة أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب في صالح كلا البلدين.

وتحدثت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الطموح الذي بدأ عام 2016 وتضمن محاور نقدية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة والذي تكمن أهميته في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع مصر على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقدت الوزيرة لقاء مع عدد من المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، ضم كلا من كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وهشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في واشنطن، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، في مساندة القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأمريكية على المشاركة في المشروعات التنموية في مصر.