رسميا بعد قرار هيئة البترول : الحكومة تكلف بإجراء تحليل مخدرات مفاجىء للعاملين..وفصل المتعاطين

كتب رأفت إبراهيم

بعد  أيام قليلة من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول الاستباقى، بمخاطبة الشركات بإجراء تحليل للسموم لجميع العاملين بالقطاع، كلف الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشدداً على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.

من جانبها أشارت د. غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.

وقال رامي جلال، المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن الدولة تعمل حاليًا على وضع تعديلات تشريعية لفصل العاملين والموظفين بالدولة الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، وربط هذه التعديلات أيضًا بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف جلال، في مدخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “one”، مساء الأربعاء، أنه جاري التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء الكشوفات الطبية بشكل دوري ومفاجئ، حتى لا تتسبب الأخطاء الفردية في الكوارث، أو كما حدث في حادث محطة مصر الذي أطاح بأكفأ الوزراء المصريين المهندس هشام عرفات.