س و ج عن أكبر إصدار صكوك في مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه
[ad_1]
أعلنت إحدى شركات الخدمات التمويلية، إغلاق أكبر إصدار للصكوك في مصر، خلال الأسبوع الجاري، بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهي من نوعية صكوك المضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن كافة تفاصيل الإصدار الجديد من الصكوك، وكذلك استخدامها.
س- ما هي الصكوك؟
ج- الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
س – ما هي عملية التصكيك؟
ج- التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
س – ما هي أطراف عملية التصكيك؟
ج- شركة التصكيك: جهة مصدرة للصكوك تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك، وتحويل حصيلة الأموال إلى الجهة المستفيدة والعمل كوكيل لحاملي الصكوك والتأكد من سداد العوائد دورياً، وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك.
– الجهة المستفيدة: الشخص الاعتباري المستفيد من التمويل الناتج عن عملية التصكيك بحصيلة الاكتتاب في الصكوك وتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وغيرها من الحقوق.
– منظم الإصدار: بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أي مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج لها نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة.
-وكيل السداد: بنك مرخص له من البنك المركزي المصري يعمل وكيلاً عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي.
-جهة التصنيف الائتماني: شركة مرخصة لها من الهيئة بدراسة الجدارة الائتمانية لمصدر الصك بغرض إصدار حكم يدل على مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه حاملي الصكوك.
– أمين الحفط: شركة مرخص لها من الهيئة بالقيام بخدمة إدارة سجلات الصكوك من الناحية المالية والقانونية، وتتولي إجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات تداول الصك وقيد حقوق الرهان عليه، كما يقوم أمين الحفظ بمتابعة استحقاقات العوائد لصالح حملة الصكوك، وتقديم تقارير دورية لكل من شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة بحسب الأحوال.
– الطرف المستقل: شخص اعتباري مستقل عن الجهة المستفيدة وأطراف عملية التصكيك يعين-بموجب موافقة من الهيئة-لغرض تمثيل حملة الصكوك ورعاية حقوقهم (العمل كأمين للإصدار) في الحالات التي أجاز فيها قانون سوق المال للجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها.
س- ما هي أنواع صيغ إصدارات الصكوك؟
-صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكي الصكوك ومقدم العمل، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل نشاط اقتصادي أو مشروع محدد يديره مقدم العمل، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التي يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة في العقد، ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.
– صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، ويتم إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها.
– صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.
– صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الموجودات أو الخدمات، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.
س- ما هي تفاصيل أكبر إصدار صكوك في مصر؟
ج- أصدرت إحدى شركات الخدمات التمويلية، أكبر إصدار للصكوك في مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه، وهي صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وسوف يتم استغلال حصيلة الإصدار في تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.
والإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصى 84 شهراً تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب، ومنحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتنصيف الائتماني درجة A- للصكوك.
س- هل هناك إصدارات صكوك جديدة في مصر؟
ج- كشف رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استهداف إدارته توقيع ثالث إصدار للصكوك في السوق المحلية بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري.
س- ما هو حجم المستهدف من إصدار الصكوك في مصر؟
ج- تستهدف هيئة الرقابة المالية الموافقة على إصدار صكوك بقيمة 10.2 مليار جنيه العام المقبل، بحسب سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة، وستكون هذه القيمة أكبر بأكثر من الضعف مقارنة بالصكوك التي أصدرت في 2020 بقيمة 4.5 مليار جنيه عقب الطرح الأخير.
Source link