سفير إندونسيا:ارتفاع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “اسكامي”، أحمد الوكيل للسفير والوفد المُرافق له من أعضاء البعثة الدبلوماسية بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده بالقاهرة. 

وأوضح فوزي أن الصادرات الرئيسية لإندونيسيا بمصر تتمثل في زيت النخيل ومشتقاته، الألبان، الإطارات، المطاط، الخيوط الإصطناعية، الورق، الدهون النباتية، الخشب الرقائقي، المنتجات الحرفية والتوابل، بينما تتمثل واردات إندونيسيا الرئيسية من مصر في الفوسفات، والمنتجات الزراعية التي تتمثل في الفاكهة والأسمدة الكيماوية ومنتجات زيت الزيتون والتمور.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في المعرض الإندونيسي للصادرات السنوي في جاكرتا،أسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة بين البلدين وفي زيادة أعداد السائحين المصريين الذين قاموا بزيارة إندونيسيا خلال السنوات الثلاث الماضية ، كما زادت البرامج الترويجية من الزيارات السياحية الإندونيسية إلى مصر .

وأضاف السفير أن هناك خطى ثابتة نحو فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وخاصة بعد الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في سبتمبر 2015 خلال جولته الآسيوية ، مما أعطى دفعة قوية ونقطة انطلاق لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي ستنعكس بالإيجاب على التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين مصر وإندونيسيا.

وشدد على أن حكومة أندونيسيا تعمل وتركز اهتمامها في البحث عن أماكن جديدة خارج أراضيها لخلق مناخ استثماري للاستفادة بما توصلت اليه من تقدم تكنولوجي من خلال الارتقاء بالمستوي المتميز للمنظومة التعليمية والبحثية، وتسخير كافة سبل الابتكار، والإبداع وجذب المستثمرين .

وأضاف أنه يوجد لدى مصر وإندونيسيا العديد من أوجه التشابه التي توفر مجالا أكبر للتعاون بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم تنمية الاقتصاد، وتهدف أندونيسيا إلى إنشاء المزيد من الشركات الناشئة في المستقبل، وإقامة تعاون وثيق مع مصر في هذا القطاع بالاضافة الى تطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، والزراعي من خلال تبادل الخبرة المتقدمة ونتائج البحوث العلمية.

كما أكد فوزي أن مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية عبر استراتيجية واضحة وهادفة، عمل على تنشيط للأعمال، والمشروعات الصناعية، والتجارية، والاستثمارية، والصادارات والواردات المصرية ، مشيرا الى أن الغرف التجارية هي بمثابة أذرع رئيسية للتنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية ، وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، من خلال المعارض والبعثات والتعاون الإقليمي كمحورين للمنظمات المتعددة الأطراف . 

وأعرب عن تقديره للدور الإيجابي التي تقوم به غرفة الإسكندرية في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا، من خلال تنظيم مؤتمرات دولية ومنتديات أعمال مشتركة واستقبال وفود رجال أعمال من إندونيسيا بالإسكندرية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبحث سبل تعاون مشترك وتبادل الخبرات التجارية والصناعية بين الجانبين.

من جانبه، أكد رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل أن عمق العلاقات بين البلدين أسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة ، في إطار شراكة حقيقية لافتا إلى أن العلاقة المتميزة بين البلدين تشمل أيضاً التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والتعاون السياسي والثقافي والفني.

وأكد الوكيل أنه بعد جائحة فيروس كورونا أصبح من الضروري العمل على التعاون المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، لافتا الى أن الغرف التجارية يمكنها تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام، فالشراكات القائمة على تحقيق الأهداف والتقدم هي محرك البدء.

وأكد الجانبين ضرورة أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وآثارها على قطاع الأعمال والاقتصاد، ومراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الاستمرارية وتوحيد الجهود لإدارة الأزمة، وحماية صحة وسلامة المواطنين ، لافتين إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئياً وضمان الاستقرار الاقتصادي.