سفير الاتحاد الأوروبى: مصر جاذبة لاستثماراتنا أكثر من أى وقت مضى
[ad_1]
بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، مع السفير كرستيان برجر، بعد اعتماد أوراقه سفيراً للاتحاد الأوروبى لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأوروبية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان بالجمعية مع سفير الاتحاد الأوروبى الجديد، فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية على رأسها الاستشارات الفنية والتدريب ونقل الخبرات فى كافة المشروعات، وتحلية المياه وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والرى والسياحة، بجانب إقامة مشروعات للتكامل الصناعى من أجل التصدير لدول الاتحاد الأوروبى واستهداف دول ثالثة، وفى بداية اللقاء تبادل الجانبان، وجهات النظر واستعرضا الرؤى حول الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
وقال المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر والاتحاد الأوروبى تربطمها علاقات اقتصادية وطيدة على المستويين التجارى والاستثماري، مشيراً إلى أهمية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية فى زيادة حجم التجارة بين البلدين منذ دخولها حيز التنفيذ فى 2004، مضيفاً أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع بنسبة 6.8% حيث بلغ 29.7 مليار يورو خلال عام 2019، وشهدت الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى ارتفاعاً خلال العام الماضى 2019 بنسبة 8.2% لتصل إلى 9.2 مليار يورو.
وأضاف، أن كل من ايطاليا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة من أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبى بنسبة 50% من إجمالى الصادرات المصرية للاتحاد يليها كل من فرنسا واليونان وبلغاريا وهولندا وبلجيكا، فيما بلغت الاستثمارات الأوروبية فى مصر أكثر من 15 مليار دولار.
وقال “عيسى”، إن دول الاتحاد تأثرت بشدة من جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية من حيث تباطى حركة سلاسل الأمداد للمواد الخام المستوردة من الدول الآسيوية وتراجع النمو الاقتصادى إلى سالب 7.4% كما زادت البطالة بواقع 9%، كما أن أزمة فيروس كورونا تفاقمت ودخلت دول الاتحاد الأوروبى فى مرحلة التعايش مع الموجة الثانية من الجائحة، من خلال تدشين مسارات خضراء للتجارة بما يسمح بتدفق المستلزمات الطبية وسلاسل الأمداد للخامات والبضائع والسلع بشكل سريع ودون توقف، بجانب اطلاق برنامجا جديداً لإنعاش الاقتصاد والاستثمار بقيمة 4 تريليون يورو تقدم على شكل منح وقروض والتوجه نحو التحول الكامل للاقتصاد الرقمى.
وطالب عيسى، سفير الاتحاد الاوروبى، بالعمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ونقل الخبرات والتعاون فى مجالات التدريب والدعم الفني، داعياً دول الاتحاد الاوروبى للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وافريقيا ومختلف البلدان العربية والأوروبية من خلال الدخول فى شراكات مع رجال الأعمال المصريين.
من جانبه أكد كرستيان برجر، سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر، أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الأوروبية أكثر من أى وقت مضى، بسبب امتلاكها لمقومات صناعية واقتصادية ضخمة ومشاريع قومية عملاقية فى مجالات البنية التحتية بجانب وفرة الموارد البشرية.
وأضاف برجر، أن الاتحاد الأوروبى يولى اهتماماً كبيراً بتمويل مشروعات تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار خاصة فى مجالات التدريب المهنى والاستثمار فى الطاقة ومشاريع المياه والرى بجانب دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب برامج التنمية الريفية وذلك من خلال بنكا البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي، الذى رصد محفظة تمويل بقيمة مليار يورو لدول شمال افريقيا ومصر.
وأكد أن بلاده تتطلع فى المرحلة المقبلة إلى تيسير حركة التبادل التجارى مع مصر من خلال توحيد المواصفات القياسية وتسهيل انتقال البضائع والسلع، مشيرًا إلى أنه يخطط لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة والترويج لها أمام منظمات الأعمال الاوروبية.
وقال المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى فى المرحلة الراهنة «ضرورة» لجذب الاستثمارات لمنطقة قناة السويس باعتبارها تمثل مركزاً صناعياً واقتصادياً هاماً فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بجانب دعم أكبر من الاتحاد الاوروبى لتعزيز التواجد المصرى الاقتصادى فى منطقة شمال افريقيا.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، على أهمية بناء تكامل صناعى مصرى أوروبى من خلال مشاريع التصنيع المشترك خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل استهداف التصدير إلى دول أعضاء الاتحاد والدول المجاوره لها، وهو ما يمثل الحل الأمثل لدول الاتحاد الاوروبى لضمان عدم تأثر سلاسل الأمداد للخامات والمستلزمات الصناعية بأزمة كورونا مجدداً.
وأشار المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إلى فرص التعاون المصرى الأوروبى فى تبادل الخبرات ومشاريع التدريب الفنى والاستفادة من تجربتها فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل أو مجالات الاستشارات.
وأكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، على أهمية التعاون فى مشروعات تحقيق الأمن الغذائى لدول الاتحاد الاوروبى بالدخول فى مشاريع للاستصلاح الزراعى والتصنيع الغذائى من أجل التصدير إلى دول أوروبا الجنوبية خاصة فى مشروع المليون ونصف فدان والتعاون فى مجالات الميكنة الزراعية والتكنولوجيا الزراعات الحديثة.
فيما رحب المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبى الجديد فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والإجراءات القانونية لتسهل مهمته فى مصر بما يخدم مناخ الاقتصاد والاستثمار بالبلدين.
وأكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، على أهمية التعاون فى ملف التنشيط السياحى بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى المرحلة المقبلة لمساعدة الجانبين، مشيرًا إلى أن القطاع السياحى من اكبر القطاعات الاقتصادية التى تضررت حول العالم نتيجة التأثير السلبى على القيود المفروضة على حركة السفر والطيران عالميا بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن حركة السياحة لن تستعيد عافيتها مجددا قبل منتصف عام 2021.
وقال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بالجمعية، إن التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجالات دعم التدريب المهنى والفنى تمثل أولوية لعدد من المجالات الاقتصادية الواعدة ومنها الطاقة والزراعة والصناعة، والقطاع السياحى، مؤكدًا أن هناك محاولات جادة لتسهيل عمليات السفر بين مصر والدول الأوروبية، حيث تم رفع الحظر عن العزل الصحى الكارنتين للمسافرين من وإلى مصر وبريطانيا بشرط حصول السائح على تحليل PCR وهى خطوة ايجابية سيكون له مردود جيداً على حركة السفر والسياحة المصرية.
وأشار منتصر، إلى فرص التعاون فى قطاع إدارة وتشغيل الفنادق والخدمات الفندقية والسياحية خاصة وانه من المستهدف انشاء 220 الف غرفة فندقية فى شتى المقاصد السياحية فى مصر.
من جانبه أشار المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبى والمحلي، مشيراً أن دول الاتحاد الأوروبى من اكبر الدول المستثمرة فى مجالات الطاقة فى مصر من خلال شركة سيمنز الألمانية.
وأضاف «جنيدي»، أن مصر حققت فائض فى انتاج الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى بفضل المشروعات الضخمة فى القطاع، لافتا إلى أن هناك فرص واعدة للتعاون المصرى الاوروبى فى مشروعات التوزيع والنقل ودعم وتمويل مشاريع التحول إلى الشبكات الذكية بجانب الاستثمار فى التعدين وتحلية ومعالجة المياه بجانب برامج للتدريب الفنى وتأهيل الشباب من المهندسين فى قطاع الطاقة والكهرباء.
من جانبه أكد الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الروماني، أن المجلس يتطلع إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى دعم الاستثمار الصناعى فى مصر خاصة فى التصنيع الزراعى بغرض التصدير إلى رومانيا والاسواق المجاورة لها.
وقال أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، ان هناك فرص واعدة فى التعاون وتبادل الخبرات والاستثمار المشترك فى قطاع الغزل والنسيج خاصة فيما يتعلق بتطوير الماكينات والالات وتصدير القطن والكتان بجانب استمرار برنامج تحديث الصناعة والدعم المالى والاستشارات الفنية لتأهيل العاملين بالقطاع.
كما أكد الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، على أهمية التعاون مع الاتحاد الاوروبى فى تمويل برامج جديدة للتعليم والتدريب الفنى فى مختلف القطاعات فى مصر .
وقال المهندس علاء فكرى نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن قطاع التطوير والاستثمار العقارى يمتلك فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إن التعاون بين الجمعية وسفير الاتحاد الأوروبى يمثل شراكة ودفعة قوية للعلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأوروبية نظراً لكونها تضم قامات صناعية وقلاع استثمارية من ابرز قادة المال والأعمال.
وأضاف «يوسف»، أن جمعية رجال الأعمال المصريين، تتطلع بأهتماما بالغ لتعميق العلاقات بين الجانبان من خلال التواصل والتنسيق مع كبرى منظمات الأعمال الأوروبية، مشيراً فى هذا الصدد إلى ترحيب سفير الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وتعريفها بأكبر منظمات الأعمال فى أوروبا.
Source link