سوزان نور تكتب : حرب الغاز بين تركيا و قبرص ..” إيني حقل ظهر أخر بشرق المتوسط”

سوزان نور..باحثة متخصصة في ملف غاز شرق المتوسط

منذ أن أعلن بمدينة نيقوسيا الأسبوع الماضي علي لسان لوكا بيرتيلي الرئيس التنفيذي للأستكشاف لشركة إيني الإيطالية بمؤتمر غاز شرق المتوسط “نعتقد أنه هناك حقل ظهر  أخر بشرق المتوسط” بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص اليونانية. وأنه هناك احتياطيات للغاز عمليا قابلة للأستخراج فى شرق المتوسط وصلت حتى الان الى 130  تريليون قدم مكعب.

مما اسال لعاب تركيا وجعلها تحذر أنها ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها فى شرق البحر المتوسط، في بيان صدر مساء الجمعة الماضية ردا على اعتزام حكومة القبارصة اليونانيين منح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص فضلا عن حقوق ما يسمى ب “الجمهورية التركية لشمال قبرص”. وقد وصل التحذير، عندما توقفت المفاوضات بشأن المشكلة القبرصية، بعد أن خرج الرئيس القبرصي التركي مصطفى أكينسي من المفاوضات جينف يناير الماضي.

يرجع تقسيم قبرص إلى عام 1963 عندما نفذ القبارصة اليونانيون انقلابًا عسكريًا سعى إلى ضم الجزيرة بالكامل إلى اليونان؛ ما دفع تركيا إلى غزو الجزيرة في 1974 للتصدي لأعمال القمع بحق القبارصة الأتراك، ونتج عن ذلك انقسام الجزيرة التي تبلغ مساحتها حوالي 9.250 كم2، إلى قبرص اليونانية وهي المعترف بها دوليًا، بينما أُعلنت جمهورية شمال قبرص التي لم يعترف بها سوى تركيا.

جري في السابق، عام 2004، سلسلة محاولات للتوصل إلى حل بشأن إعادة توحيد الجزيرة، ثم استؤنفت المفاوضات في فبراير 2014 واستمرت حتى توقفت في نوفمبر 2016 بسبب اختلاف وجهات النظر حول مسألة الأراضي. وبدأت في 10 يناير 2017 جولة جديدة من المفاوضات في جنيف، ترعاها  الأطراف الثلاثة الضامنة وهي تركيا واليونان وبريطانيا، من أجل التوصل إلى حل للأزمة وتتركز عملية المفاوضات حول مواضيع أساسية هي: الاتحاد الأوروبي، والأنشطة الاقتصادية، والأمن والدول الضامنة، والتقسيم الإداري، إذ يطالب القبارصة الأتراك بالحصول على 29.2% من مساحة الجزيرة، ويطالبون بأن يصبح اسم تلك المساحة «الدولة التركية الفيدرالية»، بينما يطالب القسم اليوناني بتخفيض تلك النسب وقد خرج  منها الرئيس القبرصي التركي مصطفى أكينسي من المفاوضات غاضبا.

تدافع تركيا عن استمرار وجودها العسكري في قبرص حيث يتواجد حوالي 30 ألف جندي، ويعتبر هذا أحد أسباب عرقلة توحيد الجزيرتين، وترى تركيا في الجزيرة مدخلًا إليها فهي كانت تابعة لها في الأصل؛ ولهذا تتخوف من أن توحيد الجزيرة بعيدًا عن نفوذها سيجعلها أداة جيوسياسية للإضرار بأمنها، كما تستخدمها كورقة للمساومة في دخول الاتحاد الأوروبي.

ولقد سبق للحكومة القبرصية اليونانية في 2011 السماح لشركة أمريكية بالتنقيب عن النفط قبالة السواحل الجنوبية للجزيرة، فردّت تركيا بإرسال بوارج بحرية، وقد حاولت  تركيا أيضًا في أكتوبر2014 اجراء ابحاث مسح سيزمي المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، في حراسة قطع من البحرية التركية، مما يوضح أن تركيا تستثمر على المدى البعيد في قبرص الشمالية باعتبارها امتدادًا له.

وقد ردت قبرص بأنه” من المؤسف “ان تركيا لجأت مرة اخرى الى” تهديدات “من اجل التقدم مصالحها الخاصة “تحت ذريعة” المخاوف “بشأن حقوق القبارصة الأتراك”. وأضاف أن “جمهورية قبرص ستواصل بحزم سياستها في مجال الهيدروكربونات، مع الاحترام التام للقانون الدولي والأوروبي.

وقد اتخذ رئيس الجمهورية قبرص موقفا واضحا يؤكد أن القبارصة الأتراك سيستفيدون من استغلال المحروقات في سياق تسوية متفق عليها للمشكلة القبرصية. واتفق البيان في المفاوضات بين الطائفتين على أن الموارد الطبيعية ستندرج ضمن اختصاصات الحكومة الفيدرالية “، ودعا تركيا إلى المساهمة” بعبارات ملموسة “في استئناف عملية التفاوض والإنجاز “اعادة التوحيد السريع لقبرص من خلال حل عادل للمشكلة القبرصية يسمح لجميع القبارصة بالتمتع بحقوقهم بحرية وسلام”.

فهل تعود تركيا إلي طاولة المفوضات برعاية الأمم المتحدة سعيا للتوصل إلى اتفاق لإعادة توحيد الجزيرة المتوسطية المقسومة منذ 42 عاما، طمعا في نصيبا مفروضا من الغاز أم تصعد الموقف لكسب مزيد من مراكز القوة في المفوضات ونشهد صيف ساخن عند بدأ شركتي إيني الإيطالية و توتال الفرنسية الحفر فى بلوك 11بأرسال  قطع من البحرية التركية لمنع الشركتين من الاستمرار فى عمليات الحفر و التنقيب في شرق المتوسط وهذا يعني أن البحرية التركية سوف تقف علي حدود أهم حقول إحتياطي و أنتاج مصرمن الغاز “حقل ظهر”؟