شباب المصنعين: مهني 2030 خطوة لتوحيد منظومة التدريب تحت منصة واحدة

أكد المهندس أحمد ناصر رئيس اتحاد شباب المصنعين، أن إطلاق وزارة العمل مشروع “مهني “2030 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة لتوحيد منظومة التدريب في مصر تحت منصة واحدة تشرف عليها جهة متخصصة، مشيرا أن نتائج المشروع سنجني ثمارها سريعا خاصة أنه يستهدف الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي من خلال تدريب مليون عامل منهم 27 ألف في مراحله الأولى بحد أدنى 1000 عامل في كل محافظة.
وأوضح ناصر أن مهارات العمالة تراجعت بعض الشيء خلال الآونة الأخيرة نتيجة لغياب التدريب والتعلم المستمر، وظهور مراكز ومعاهد غير معتمدة تحت مسميات “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”، تمنح شهادات قياس مستوى المهارة، لذلك كان من الضروري تدخل الدولة ممثلة في وزارة العمل في التوقيت المثالي من أجل توفيق أوضاع المراكز الخاصة، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية حتى يساعيد العامل المصري مكانته الخارجية والمعروفة بالمهارة والكفاءة العالية.
وأثنى رئيس اتحاد شباب المصنعين، على التعاون بين وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص في إطلاق مشروع “مهني 2030” باعتباره هدف قومي خاصة أننا نعاني من عدم وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني، ونأمل أن يحقق المشروع الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وناقش المؤتمر الأول للتدريب المهني في مصر قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر..كما شهد “المؤتمر “استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع ” مهني 2030 “، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل ” المُنضمة للمشروع”، والتأكيد على أن “المشروع” يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.