شركات البترول الاستثمارية والمشتركة ليست لها علاقة بأزمة صرف العلاوات والجدل يخص القطاع العام فقط

كتب رأفت إبراهيم
أوضحت قيادات عمالية، بأن العاملين بشركات البترول الاستثمارية وشركات البترول المشتركة فى قطاع البترول المصرى ليس لهم علاقة بأزمة صرف العلاوة الخاصة والحافز الشهرى 150 جنيه فئات مالية مقطوعه، وأن الجدل الدائر يكمن فقط فى المادة الخامسة التى حددت شركات قطاع الاعمال العام ، وجارى التواصل مع الجهات المعنية من أجل حل تلك الأزمة التى قد تحرم العاملين فى تلك الشركات من العلاوة الخاصة والحافز، وفقا لمنشور الذى صدر مؤخراً عن اتحاد العمال ووقع عليه رئيس نقابة العاملين بالبترول.

وكانت الجريدة الرسمية منذ أيام قد نشرت القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها “150 جنيهًا”، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

وطالب ممثلو العمال بشركات قطاع الاعمال في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع الظلم عن العاملين بقطاع الاعمال واصدار التوجيهات لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للاجور، ووزير القوي العاملة بصفته رئيس المجلس الاعلي للحوار الاجتماعي،لعقد اجتماع الثلاثي لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع “مدبولي” لبحث كافة الامور التي يرونها هامة وعاجلة.

المذكرة التي وقع عليها قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،طالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل برفع الظلم الواقع علي العاملين بشركات قطاع الاعمال العام المتمثل في حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الادني للاجور وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية،ومنح علاوات خاصة ودورية لا تقل عن ٧٥ جنيها بالاضافة الي صرف حافز مقطوع قدره ١٥٠ جنيها، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم.

وصفت “المذكرة” حال العاملين بشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام، بالمحبط بسبب ما اصابهم من احباط شديد جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع،رغم انهم الفئة الاكثر تحملا لاثار التضخم.كما تضمنت المذكرة وصف حالة الاحتقان والغضب الشديد داخل الوسط العمالي بشركات قطاع الاعمال العام والعاملين بقطاعات البترول والكهرباء ومياه الشرب والاغذية وقطاعات حيوية اخري، نحو المادة الخامسة من مشروع القانون والذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع وهم الفئة الاكثر تضررا من اثار التضخم…واشارت المذكرة ان التضخم قد نال من الجميع الا ان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اعطي كل الحقوق التي وجه اليها الرئيس السيسي العاملين بالحكومة..وقال ممثلوا العمال:” نحن نثمن ذلك الا انه قد حرم العاملين بالشركات بما اقره الرئيس.”..واوضحت المذكرة ان مشروع القانون خرج غير منصف للعاملين بتلك الشركات، خاصة وان المجلس القومي للاجور لم يجتمع بالمخالفة للقانون منذ اكثر من ٦ سنوات لمعالجة اثار التضخم واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الحد الادني للاجر، ليتوافق مع التضخم.