شركات الحديد والأسمنت: تراجع سعر الغاز والكهرباء سيخفض تكاليف الإنتاج

أصدرت شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم، افصاحات تعليقاً على قرار مجلس الوزراء أمس الأول الأربعاء، بشأن اعتماد توصيات اللجنة الوزارية بخصوص إعادة تسعير سعر الغاز للأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش للصناعة، وأجمعت الشركات على أن تراجع سعر الطاقة سيخفض تكاليف الإنتاج.

وقالت شركة حديد عز، إن الغاز الطبيعى هو أحد العناصر الرئيسية فى التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية، حيث يصل استهلاك الغاز إلى حوالى 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي، وبالتالي فأن تخفيض السعر من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يخفض تكاليف الإنتاج.

فيما حددت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، تكلفة تخفيض الإنتاج بعد تراجع سعر الغاز، بمقدار 30 جنيه للطن ، بينما أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أن تخفيض سعر الغاز الطبيعى ليس له أي أثر على مصروفات الشركة، حيث أنه نفس السعر المحدد لتوريد الغاز للشركة، أما بالنسبة لتخفيض سعر الكهرباء، سوف يؤثر إيجابياً على مصروفات الشركة، وفقاً للاستهلاكات الفعلية للشركة.

ومن جانبها أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أن تحفيض أسعار الغاز والكهرباء، سوف يؤدى إلى تخفيض تكلفة المنتج حال تطبيقه، موضحة أنها تستخدم 5 مليار ك.و.س من الكهرباء، و30 مليون متر مكعب من الغاز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن  حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.