شريف دلاور: قرارات الرئيس “منطقية” وفلسفتها تحقق التوازن للحفاظ على الاقتصاد

وصف الخبير والمفكر الاقتصادي شريف دلاور، مجموعة القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثار تلك الصدمة على القطاعات الأكثر تضررًا، ومجتمع الأعمال، والعمالة غير المنتظمة، والاقتصاد المصرى ككل، بأنها “منطقية” وتضمن استمرار العمل مع تقليل الخسائر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

أضاف، خلال تصريحاته لـ”اليوم السابع” أن مجمل القرارات تقوم فلسفتها على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب التي تحققت بفضل عملية الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على عمل الاقتصاد المصري، دون المساس بحصة وحياة المواطن المصري، أو تعريض حياته للخطر.

وقال الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي والحكومة تعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم الاقتصاد وعدم انتشار الوباء في المجتمع، مع ضمان استمرار الاقتصاد وعدم توقف الحياة بشكل كامل حتى لا نتعرض لمخاطر أخرى، مشيدًا باستمرار العمل على المشروعات القومية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وحياة العمالة في تلك المشروعات.

وانتقد دور تصريحات البعض بإعادة العمل بكافة قوته، وقال إن صحة وحياة المواطنين في المقام الأول كما تفعل الدولة المصرية وكما الرئيس السيسي والحكومة دومًا، ولهذا تتخذ الدولة الإجراءات التي تعمل على حماية المواطنين في حين تحافظ على عمل الاقتصاد وتدعم القطاعات الأكثر تضررًا كقطاعات السياحة والطيران وصرف مبالغ مالية للعمالة غير المنتظمة.

ويرى أن مجمل القرارات هدفها تحقيق التوازن بين هذا وذاك، لأن تعطيل العمل بشكل كامل يتعطل عليه مشاكل عدة وتزيد البطالة، مطالبًا بضرورة الحفاظ على النقد الأجنبي، وتقديم حوافز لجذب النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج وغيرها.

وطالب شريف دلاور مجتمع الأعمال بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها، قائلًا: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الصناعات ومجتمع الأعمال، وعلى رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع تحمل المسئولية والحفاظ على العمالة وصرف رواتبهم، وعدم تسريحهم.

وأنهى حديثه بقوله: إنه على اتحادات وتجمعات رجال الأعمال والمستثمرين واتحادات الغرف والصناعات وغيرها واجب وطني لا يقل أهمية عن مواجهة الوباء.

ومن أبرز القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي أمس، مساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة، وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، وتوفير قرض مساندة للطيران المدنى، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية، وتخصيص منحة شهرية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القرارات.