صادرات فنزويلا تستقر قرب مليون برميل يوميا في مارس

أفادت وثائق من شركة “بي.دي.في.إس.أيه”وبيانات “رفينيتيف أيكون” أن شركة الطاقة الفنزويلية، التي تديرها الحكومة أبقت صادرات النفط قرب مليون برميل يوميا في آذار (مارس) على الرغم من العقوبات الأمريكية وانقطاعات الكهرباء، التي عرقلت عمل مرفأ التصدير الرئيسي لها. وبحسب “رويترز”، حقق عضو أوبك استقرارا في الصادرات في آذار (مارس) بعد انخفاض الشحنات نحو 40 في المائة في شباط (فبراير) عن الشهر السابق، وذلك مباشرة عقب إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على مبيعات الخام لتخنق مصدر الإيرادات الرئيسي للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وتعترف الولايات المتحدة وعديد من الحكومات الغربية بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد، وأعلن جوايدو في كانون الثاني (يناير) نفسه رئيسا مؤقتا بموجب الدستور استنادا إلى أن إعادة انتخاب مادورو في 2018 مخالفة للقانون.
وصادرات آذار (مارس) البالغة 980 ألفا و355 برميلا يوميا من الخام والوقود أقل بقليل من شحنات شباط (فبراير) البالغة 990 ألفا و215 برميلا.
وستحكم العقوبات الأمريكية الخناق على صادرات فنزويلا أكثر في أيار (مايو)، حين تنتهي فترة السماح الممنوحة لمستوردي النفط الفنزويلي، الذين يستخدمون وحدات أمريكية أو النظام المالي الأمريكي، لتقليص مشترياتهم.
واتجهت معظم شحنات النفط في شباط (فبراير) وآذار (مارس) إلى آسيا، وحتى فرض العقوبات، كانت الولايات المتحدة أكبر مشتر للنفط الخام من فنزويلا.
وتُقدر “تانكر تراكرز” أن الصادرات انخفضت لما دون 650 ألف برميل يوميا خلال انقطاعات الكهرباء.
وتسبب انقطاعان كبيران للكهرباء في آذار (مارس) في إغلاق ميناء خوسيه، أكبر مرفأ لتصدير الخام في البلاد، لمدة ستة أيام كاملة على الأقل وفقا لبيانات أيكون.
لكن “بي.دي.في.اس.ايه” تمكنت من تعويض التعطيلات التي تسببت فيها انقطاعات الكهرباء عبر تحميل سفن أكبر متجهة إلى آسيا، وتظهر بيانات شحن أن الشركة تعتزم فعل الأمر ذاته مجددا في نيسان (أبريل).
وتجاوز إنتاج فنزيلا النفطي الثلاثة ملايين برميل يوميا في وقت ما، لكن منتقدين يقولون إن سوء الإدارة والفساد اللذين استمرا لسنوات تسببا في تضاؤل الإنتاج.