صندوق النقد يطرح 4 أسئلة عن مخاطر الدين والتمويل في ظل كورونا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال صندوق النقد الدولى، إنه جاءت استجابات البلدان لجائحة كوفيد-19 في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)على نطاق واسع وبدرجة عالية من الإلحاح غير مسبوقين، وبينما ساعدت هذه الاستجابة القوية في إنقاذ الأرواح والتخفيف من وطأة الصدمة الاقتصادية، فقد تسببت أيضا في تفاقم المخاطر القائمة المتعلقة بالديون، وأدت إلى حدوث طفرة في الاحتياجات التمويلية.

ويبحث تقرير الصندوق، حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في هذه القضايا وفي السياسات التي تكفل معالجتها، وفيما يلي أربع أسئلة رئيسية في هذا الشأن:

– ما مدى فداحة المخاطر المتعلقة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قبل الجائحة؟ وماذا كانت الشواغل الأساسية؟

 كانت بلدان كثيرة تعاني بالفعل من الديون المرتفعة، ومع نهاية عام 2019، كانت نسب الدين الحكومي في نصف بلدان المنطقة قد بلغت أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في بلد من كل أربعة بلدان أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

ومع ضيق فرص الحصول على التمويل الخارجي، لجأت الحكومات والمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة إلى البنوك المحلية، وترتب على ذلك اتساع درجة انكشاف البنوك للقطاع العام في العديد من الأسواق الصاعدة بالمنطقة.

وبحسب التقرير، أدت السيولة الفائضة لدى البنوك في بعض البلدان، وعدم تطور قاعدة المستثمرين المؤسسيين بما فيه الكفاية في بلدان أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود قطاع خاص أكثر نشاطا إلى خلق الحوافز للبنوك لحيازة السندات الحكومية حتى يحين أجل استحقاقها، مما أعاق سيولة أسواق الدين المحلية وعرقل تطورها.

– كيف أثرت الجائحة في العجوزات والديون واستراتيجيات التمويل في المنطقة؟

أدى انهيار النشاط الاقتصادي إلى خسائر في إيرادات المالية العامة، في ظل زيادة البلدان نفقاتها الحكومية للتخفيف من آثار الجائحة، ونتيجة لذلك، تدهورت أرصدة المالية العامة في كل البلدان تقريبا، وبالمقارنة مع توقعات ما قبل الجائحة، ازدادت مستويات العجز الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط قدره 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وقد أدت هذه العجوزات المرتفعة، واقترانها بتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى حدوث زيادة قدرها 7 نقاط مئوية في المتوسط في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.

ورغم إن ثُلث بلدان المنطقة استعانت بموارد الأسواق المالية الدولية — بنسبة تمثل 25,5% من إصدارات الأسواق الصاعدة من السندات في جميع أنحاء العالم — فقد كان للتمويل المحلي دور حيوي، لا سيما خلال المرحلة الأولى من الأزمة عندما أصيبت الأسواق الدولية بالاضطراب، وعلى سبيل المثال، قامت حكومات مصر والأردن وباكستان وتونس بتغطية أكثر من 50% من إجمالي احتياجاتها التمويلية العامة في 2020 بالتمويل من البنوك المحلية.

– ما التحديات التي ستواجهها الأسواق الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان نتيجة ارتفاع الاحتياجات التمويلية في المرحلة المقبلة؟

من المتوقع ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة ليصل إلى مجموع قدره 1044 مليار دولار، في الفترة 2021-2022 مقارنة بمبلغ قدره 780 مليار دولار في 2018-2019، ويُتوقع أن تظل الاحتياجات التمويلية خلال الفترة من 2021-2022 أعلى من 15% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، في معظم الأسواق الصاعدة بالمنطقة، رغم ضآلة الاحتياجات من استهلاك الدين الخارجي (حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي).

ونظرا لضعف توقعات الاستفادة المكثفة من موارد الأسواق الدولية، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة انكشاف البنوك للقطاع العام في السنوات القادمة، وقد يتسبب ذلك في مزاحمة الائتمان المقدم للقطاع الخاص في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لتمويل القطاع الخاص لتحفيز التعافي الاقتصادي.

–  ما السياسات التي يمكن أن تساعد البلدان في الحد من مكامن الخطر المتعلقة بالديون؟

سوف تكون بلدان المنطقة، بحاجة إلى استراتيجيات موثوقة ومعلنة بوضوح لإدارة أوضاع المالية العامة والدين على المدى المتوسط، وسوف تقتضي هذه الاستراتيجيات توخي الدقة في التنسيق بين السلطات التنظيمية للقطاعات النقدية والمالية العامة والمالية لصياغة رؤية مشتركة بشأن الطاقة الاستيعابية الكلية للأسواق المالية المحلية.