وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذى يلغى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
ويلغى مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
وحرصا من اللجنة البرلمانية علي إتاحة الفرصة للعاملين الذين يتيح لهم القانون المعاش المبكر مع الحصول علي حافز نهاية الخدمة، مهلة من الوقت للتفكير في وضعهم إما بالاستمرار في الهيئة الجديدة أو الخروج علي المعاش، أدخلت تعديلا علي المادة العاشرة، لتنص علي أن يصدر قرار من ريس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، الراغبين فى إحالتهم إلى المعاش المبكر، على أن يكون تقديم العامل لطلب الإحالة إلى المعاش المبكر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وذلك بدلا من أن تكون المده شهر.
كان النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة، قد رأى أن هذه المادة الهدف منها التخلص من أعباء الموظفين الذين كانوا موجودين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بشكل اختياري من خلال التحفيز، لكنها تحمل في مضمونها اكراه معنوي، متسائلا عن سن العاملون فى الهيئة الملغاه، إلا أن المهندس محمد عبد القادر رئيس هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أكد أن 15% فقط من أصل 270 موظفا بالهيئة من الشباب فى سن يتراوح ما بين 25 – 35 عاماً، والباقى اقترب موعد خروجهم علي المعاش وفقا للسن الطبيعي.
فيما أكد النائب طلعت السويدى، للتأكيد علي أهمية مد المدة لتكون 6 أشهر بدلاً من شهر، حتي يترك فرصه للعاملين في تقييم أوضاعهم ومستجدات عملهم الجديد، ليقرروا بعدها تقديم طلب المعاش المبكر أو الاستمرار في أعمالهم.
يأتى مشروع القانون في إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو تنويع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة.
وحسب التعديلات، اعتبرت “تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة” هيئة اقتصادية، مع السماح لها بإنشاء فروع أخرى غير مركزها الرئيسى بمدينه القاهرة، ومنح مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد مع الأجانب والمصريين فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يُعهد إليهم بعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقات جهات الأمن القومى والجهات المعنية طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارً برقم 564 لسنه 2018 بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولي دراسة وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء واقتراح انسب الحلول لمواجهتها، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتقييم أداء مؤسساتها، لتنتهي اللجنة بالتوصية بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحافظات المائية لتوليد الكهرباء
