عاجل..إحالة 4 قيادات بإحدى شركات قطاع البترول للمحاكمة العاجلة ..والهيئة تؤكد المخالفات

 

قررت المحكمة التأديبية العليا تحديد 6 ديسمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 مسئولين من قيادات شركة “مصر للبترول” لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها تسهيل استيلاء شركة الطيران الروسية على مواد بترولية دون سداد قيمتها 1.1 مليون دولار.

 

 

كانت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب أحالت المتهمين في واقعة فساد جديدة داخل شركة “مصر للبترول” أبطالها أربعة من مسئولي الشركة وهم، مساعد رئيس شركة مصر للبترول، مدير عام مساعد الطيران، أخصائي مبيعات السوق الخارجية، ومدير إدارة مبيعات الطيران بالشركة وأمرت بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

 

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن شركة مصر للبترول حصلت على شيك ضمان محرر على بنك أجنبي رغم التحذير من ذلك بمعرفة البنك الأهلي، وثبوت اشتراك المسئولين وتضامنهم فيما بينهم بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بما قيمته 1.1 مليون دولار نتيجة وعدم اتخاذهم الضمانات الكافية لضمان مستحقات الشركة لدى العميل الروسي للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.

 

وافق المتهم الأول على إمداد العميل بالوقود قبل تحرير العقد معه وقبل إصدار خطاب الضمان المطلوب بالمخالفة للتعليمات ولائحة الشركة المعمول بها التي توجب عليه ذلك ــ وخالف نظام المراقبة والتحصيل والائتمان بأن قبل شيك بنكي من شركة “ميتروجيت” كشيك ضمان رغم أن الساحب بالشيك شركة أخرى غير المتعامل معها وسمح للطيران الروسي بتجاوز فترة الائتمان الممنوحة له والبالغة 30 يوما، حيث لم يصدر تعليماته بوقف التموين رغم اختصاصه بذلك.

 

وتبين أن المتهم الثاني لم يقم بتحصيل مستحقات جهة عمله أول بأول مما ترتب عليه صعوبة تحصيل المديونية المستحقة على العميل الروسي بعد توقفه عن السداد وبلوغ مسحوباته خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى أكتوبر 2015 مبلغ 10 ملايين جنيه متعديًا بذلك حدود الائتمان، وفقا لتحقيقات النيابة.

 

وتسبب بإهماله في تقادم تاريخ شيك الضمان ووافق على قبوله رغم أن الساحب شركة أجنبية أخرى غير العميل المتعاقد معه وتقاعس عن الحصول منه على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 سبتمبر 20915 منذ انتهاء تاريخه.

 

وتقاعست المتهمة الثالثة عن إبلاغ رئاستها بشأن توقف العميل الروسي عن السداد منذ يونيو 2015، ما ترتب عليه تضخم المديونية حتى بلغت 1.1 مليون دولار بسبب إهمال المتهم الرابع في الإشراف عليها بوصفه الرئيس المباشر لها.

 

وجاء ذلك بالمخالفة لبند الضمانات الخاصة بعملاء وتموين الطائرات التي أوجبت تقديم شركات الطيران خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية بما يغطي قيمة المسحوبات خلال فترة الائتمان الممنوحة لها، وهو ما لم يحدث من قطاع الطيران الذي لم يقم بتنفيذ بند متابعة التحصيل والائتمان للوكلاء والعملاء الذي أوجب إجراء مصادقات مع العميل كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يقم به أيضًا قطاع الطيران بالشركة مع العميل الروسي.

 

وتبين من أوراق القضية عدم الالتزام بفترة ائتمان العميل والبالغة 30 يومًا من تاريخ التمويل وأن عدم التحصيل أول بأول أدى إلى صعوبة تحصيل المديونية بعد توقف العميل الروسي عن السداد، إضافة إلى أنه لم يتم الحصول من العميل على شيك ضمان جديد بعد ثلاثة أشهر من الشيك المؤرخ في 22 يونيو 2015، حيث كان يتعين الحصول على شيك ضمان جديد في 22 سبتمبر 2015.

 

وأظهرت التحقيقات اختفاء أصل العقد من السوق الخارجية، إضافة إلى الخلل الواضح من قبل قطاع الطيران في التعامل مع الطيران الروسي بسبب الحصول على شيك ضمان بنكي غير معتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية.

 

وتم الحصول على شيك ضمان بنكي مسحوب على بنك في تركيا ليس له فروع في مصر وتجاوز المديونية المستحقة على العميل الروسي لفترة الضمان الممنوحة له بل تتجاوز المديونية لقيمة الشيك، فضلًا عن عدم تحصيلها خاصة مع توقف العميل من التعامل مع الشركة وعدم قيامه بسداد المديونية المستحقة عليه عقب سقوط الطائرة الروسية التابعة للعميل في مدينة شرم الشيخ في 17 نوفمبر 2015.

 

وبسؤال هشام كمال شلبي، مدير عام الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة بناءً على تكليف النيابة، قرر أن الفحص أسفر عن قيام الإدارة العامة للسوق الخارجية بشركة مصر للبترول بتموين العميل ميتروجيت لوقود الطيران قبل كتابة العقد أو صدور خطاب الضمان بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وهو أن يكون التموين بالسداد النقدي، مما أدى إلى زيادة المديونية قبل التعاقد.

 

وأكد مخالفة لائحة التسويق وخاصة نظام مراقبة التحصيل والائتمان من حيث بند الضمان وتعديل بنود العقد للعميل من حيث الضمانات دون الرجوع للشئون القانونية والشئون المالية طبقًا لنظام المراقبة والتحصيل، وأشار إلى أن الأضرار المترتبة على الواقعة هي إهدار 1.1 مليون دولار تقريبًا.