ننشر أسباب وتفاصيل التحقيق مع 6 شركات توزيع كهرباء فى مصر

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه ورد للجهاز بلاغ تقدّم به بعض المواطنين ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يتضررون فيه من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء وذلك بضعف الثمن الأصلى، بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة.

وأضاف بيان للجهاز، أنه من اللافت للنظر أن هذه الزيادة فى وعى المواطنين بمفهوم المنافسة لم يأتِ بمحض الصدفة بل بناءً على جهد كبير بذل من جانب الجهاز لفحص ومتابعة المخالفات التى تمارس فى كافة القطاعات التى تمس المواطن واتخاذ الردع المناسب ضدها، هذا ويعتقد البعض أن شركات توزيع الكهرباء وهى التى تتبع الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، تخرج بطبيعتها عن نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذى لا يتسق مع قانون حماية المنافسة، ومن ثم وجب توضيحه بل وتصحيحه.

وأشار البيان، إلى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل كافة القطاعات التى تمارس النشاط الاقتصادى بغض النظر إذا كان قطاع عام أم خاص محلى أم أجنبى طالما يعمل على أرضٍ مصرية، وأن ما يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة هى المرافق العامة التى تديرها الدولة مباشرة فقط كهيئة السكك الحديدية على سبيل المثال.

وقال الجهاز إنه من الجدير بالذكر أن هذا اللبس قد أثير سابقًا فى قطاع الاتصالات حتى صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014 الذى أكَّد دور جهاز حماية المنافسة فى تطبيق قانون حماية المنافسة بقطاع الاتصالات وكشف الممارسات الاحتكارية به.

وأوضح الجهاز أنه بسؤال شركات توزيع الكهرباء التسع، وفى ضوء المعلومات التى توصَّل إليها فريق عمل الجهاز بالتواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتى تفيد بعدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ضرورة حصول المستهلكين على العدادات من شركات التوزيع، أقرَّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مخالفة ست شركات توزيع كهرباء لنص المادة 8 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ حيث ثبت للجهاز أن هذه الشركات تتمتع بوضع مسيطر فى سوق توزيع الكهرباء، وهو أمر يتفق مع الاختصاص الحصرى لهذه الشركات وفقًا للنطاق الجغرافى المحدد لها، بما لا يمثل مخالفة فى حد ذاته، إلا أن كل من هذه الشركات قامت باستغلال هذا الوضع المسيطر وقامت بربط تقديم خدمة التيار الكهربائى بتعليقه على شرط شراء العداد الكهربائى من الشركة نفسها، بما يتعارض مع قانون حماية المنافسة فى ظل عدم وجود أى إلزام قانونى ينص على ذلك.

وأكد البيان، أن هذه الممارسات لا تتسق مع كود توزيع الكهرباء، كما توصل الجهاز خلال فحصه للقضية فى الواقع العملى إلى تحميل المشترك ثمن العداد فعليًّا فى بعض شركات توزيع الكهرباء، وذلك يخالف مادة 10/3 (فقرة 3) و(فقرة 4) من كود توزيع الكهرباء الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وما تنص عليها من أن العداد يعد ملكًا لشركات التوزيع، وموجود فى حيازة المستهلك على سبيل الأمانة، وهو الأمر الذى يجهله العامة.

وقال “مما لا شك فيه أن هذه الممارسة من شأنها الإضرار بالمنافسة فى سوق إنتاج عدادات الكهرباء من جهة، كما أنه من شأنها إلحاق الضرر بالمواطن الذى يفقد حريته فى شراء عداد الكهرباء الذى تتوافر به المواصفات التى تحددها شركة توزيع الكهرباء من أية جهة ومن أى نوع، حيث ألزمته الشركة بالحصول على العداد من جانبها بالسعر الذى تحدده.

وقرَّر مجلس إدارة الجهاز، منح الشركات المخالفة مهلة ثلاثين يومًا لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفة، وذلك من خلال العمل ببعض التدابير الإدارية؛ والتى تضمنت القيام بنشر إعلان فى جريدة واسعة الانتشار تفيد بوقف ممارسات شركات التوزيع السابقة والسماح للمشتركين بتركيب عداد من خارج الشركة وفقًا للمواصفات التى تحددها شركات التوزيع له، على أن تتم معايرة العداد على نفقة المستهلك ضمانًا لسلامته وملائمته، وكذلك الإعلان عن ذات الأمر فى مكان ظاهر وبخط واضح داخل شركات التوزيع لإعلام المشتركين بالخيارات المقدمة أمامهم فى تركيب العدادات مع توضيح الإجراءات الواجب إتباعها وأماكن المعايرة المعتمدة من الشركة.

وأضاف اليان أنه تأكيدًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأهمية التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أكبر قدرٍ من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل، حرص الجهاز على التنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن هذه الشكوى وكافة الشكاوى الأخرى التى قد تقع فى نطاق اختصاصه، وإخطاره بنتيجة فحص القضية والتوصيات المتعلقة بشأنها، والتى كان أهمها ضرورة العمل على زيادة وعى المواطن للاختيارات المتاحة أمامه فيما يخص تركيب العدادات وشروطها.