عضو “رجال الأعمال”: استقرار الأوضاع الاقتصادية وراء صعود البورصة المصرية

أرجعت داليا السواح، عضو لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، صعود البورصة المصرية خلال شهر يناير نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال جائحة كورونا مقارنةً بالدول الأخرى، علاوة على استمرار استقرار وتيرة النشاط الاقتصادي، مستشهدة بعودة الصناديق الاستثمارية والمحافظ لإنشاء مراكز جديدة بالبورصة بعد انتهاء المركز المالي في 31 ديسمبر الماضي، وهو ما أعطى دفعة قوية البورصة.

توقعت داليا السواح، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن تحقق البورصة المصرية أعلى مستوى في عام 2021، إذا ما استمرت حالة الاستقرار الاقتصادي التي تنعم بها البلاد حالياً خلال العام الجاري، كما توقعت أن تشهد بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً ملحوظة بفضل خطة الهيكلة والتي من المتوقع أن تبدأ تظهر خلال نهاية فبراير وبداية مارس المقبل.

أضافت أنه من المتوقع استمرار بناء المراكز ودخول مزيداً من أموال الأجانب والمستثمرين للبورصة خاصة وأن الدولة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار الاقتصادي كبيراً مقارنة بالدول الأخرى، خاصة مع حفاظنا على التصنيفات الائتمانية الإيجابية والمستقرة ما يؤدي إلى ارتفاع نقاط جديدة في المؤشر في الفترة القادمة.

وعن أبرز القطاعات صعوداً في الفترة القادمة، أكدت داليا السواح، من المتوقع أن تشهد أسهم الأفراد صعوداً خاصة التي لم تشهد طفرات في 2020، من حيث أعلي المراكز المالية وهي القطاع الطبي، نظراً لأهميته، وكذلك قطاع المقاولات أو النشاط العقاري وقطاع الغذائية الأكثر تصدراً باعتباره الحصان الرابح دائما.

ووجهت داليا السواح خبيرة سوق المال، عدد من النصائح للمستثمرين في سوق المال خلال 2021، أهمها التريث، والشراء في الشركات التي لها مراكز قوية أو تلك التي لها فرص استثمارية قوية خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعات في الفترة القادمة بفضل هيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع أن سيكون لها صدي جيد علي أداءها.

وحول مؤشر تميز في بورصة النيل، أشارت “السواح”، إلى أن مؤشر تميز لم يتم إطلاقه بعد، ولكن يتم حالياً إعداد كيفية اختيار الشركات فيه، لافتاً أنه تم مناقشة المعايير الكمية التي يمكن من خلالها اختيار الشركات، مع إدارة البورصة خلال الفترة الماضية.

أضافت أن الشركات طالبوا بأن يتم اختيار الشركات بناء على عدد من الأعوام المالية من 3 إلى 5 سنوات مالية، وأن تكون الشركة ملتزمة بافصاحاتها، ولديها رؤية ورسالة واضحة تعكس رغبتها في النمو وفرصها الاستثمارية جيدة.

وأكدت أن تلك المعايير ستساعد على ضم عدد كبير من الشركات خاصة وأنه يوجد شركات قوية مالياً ولديها مميزات وفرص قوية في بورصة النيل إلا أنها ما زالت تبحث عن استغلالها وهو ما يمكن أن تحققه تلك خلال الفترة المقبلة خاصةً مع خطة إعادة الهيكلة ومع دخول رؤوس الأموال الجديدة لصغار المستثمرين في هذا السوق.