قرار «المركزي» بإلغاء القوائم السلبية يسهم في رفع الناتج القومي وخفض البطالة

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بإلغاء القوائم السوداء والسلبية تعد مكملة لمبادرة المتعثرين السابقة، وتفتح المجال لكل الجادين منهم أن يعودوا إلى دائرة الإنتاج والمشاركة فى تعظيم الناتج القومي والتوسع فى النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.

وأضافت في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن هذه المبادرة تساهم بشكل غير مباشر في تشغيل العمالة، وهو ما يساعد على انخفاض معدلات البطالة وانخفاض الواردات، فضلًا عن المردود الإيجابي للمبادرة على استقرار سعر الصرف.

وتابعت: “قد تعودنا منذ عدة أعوام أن البنك المركزي المصري لا يتردد أو يتراخى فى اتخاذ القرارات الجريئة لصالح الاقتصاد المصري سواء من حيث إعادة هيكلة البنوك أو الاصلاح الاقتصادي الكلي أو مساندة القطاعات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد أو تضررًا من الأحداث الجارية، وذلك في إطار تشجيع وتعظيم كل ما هو مطلوب للاستفادة العامة للدولة”.

ويذكر أن البنك المركزي المصري قرر الأمس، الثلاثاء، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.

كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.