قرارات هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين لمواجهة “كورونا”

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، لجأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ عدد من الإجراءات التى تهدف للتخفيف على المستثمرين أولا، الحد من التكدس بمقار الهيئة وذلك حفاظا على حياة الجميع، وفيما يلى أهم قرارات هيئة التنمية الصناعية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

– لعل أبرز هذه القرارات منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند.

–  تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.

-مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتي 30 يونيو 2020  أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.

-إعادة تقديم خدمة التصنيع المحلي.

-خدمات المنشآت الصناعية التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول، والايثلو مستلزمات، وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.

– خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم مستند يثبت ذلك.

– إعادة منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية حتى 31 يوليو 2020، بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر .

-أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.

– منذ بداية أزمة كورونا وتعليق بعض خدمات الهيئة، تم استثناء خدمات الأنشطة الطبية والأغذية وتقديم تسهلات لهم.

-إعادة فتح باب الطلب على الأراضى الصناعية واتاحة 654 قطعة أرض بـ 12 محافظة.