قضى الأمر رسميا..منح القيادات علاوة الـ5%من أجرهم الوظيفى و تاريخ الترقى

أصدرت إدارة الفتوى بمجلس الدولة، الفتوى الأولى فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، والتى تقرر منح علاوة ترقية لدرجة مدير عام بنسبة 5 % من أجرهم الوظيفى.

 

جاء ذلك ردا على سؤال من الجهات الحكومية، حول تقدم بعض مديرى العموم  بطلبات لإضافة 5% من الأجر الوظيفي للترقية لدرجة مدير عام طبقا لأحكام المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الصادر به القانون رقم 81لسنة 2016 رغم حصولهم عليها عند ترقيتهم لوظيفة كبير من درجة مدير عام، حيث صدرت الفتوى عن المستشار على زمزم رئيس الإدارة، ونائب رئيس المجلس.

 

وأكدت الإدارة فى الفتوى ، أن المادة 31 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، وبناءا عليه يستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5 % من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

 

وأوضحت الإدارة، أن المشرع بموجب هذا النص استن أصلا عاما موداه أن من يشغل وظيفة أعلى من تلك التى يشغلها أن تدنو إليه قطوفها ليجنى ثمارها، ويحظى بنتاجها، ويظفر بمزاياها فقرر منحة الاجر المقرر لها مضافا إليه علاوة لشغله إياها قدرها 5% من الأجر الوظيفي لها، وهذا الأصل مقرر لجميع من يتم شغلهم لتلك الدرجة الأعلى ترقية أو تعيينا تضمن ترقية ما دام الأمر قد أفضى في نهايته إلى شغل وظيفة أعلى من تلك التى كان يشغلها العامل  ولا يغير من ذلك أن يكون قد سبق له الحصول على علاوة مقررة لوظيفة تعادل ماليا تلك التي رقى إليها طالما قد زايلته تلك الوظيفة وانسلخ منها، وغدا يشغل بصفة أصلية تلك الوظيفة الأعلى.