قطاعات قيادية تهبط بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.26%

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسراً 19.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7412.21 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.73% رابحاً 60.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8331.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 341.3 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.29%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.67%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.24%.

وقفز 69 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “أملاك” بنسبة 10%، ثم سهم “تهامة” بنسبة 9.88%، ثم سهم “نسيج” بنسبة 8.55%، فيما تراجع 115 سهماً على رأسها سهم “المراكز” بنسبة 4.07%، ثم سهم “الشرقية للتنمية” بنسبة 3.85%، ثم سهم “شمس” بنسبة 3.74%، فيما تصدر سهم “دار الأركان” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 519.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركات السوق المالية السعودية (تداول)، مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، على إشراك المهتمين والمعنيين في السوق لإبداء مرئياتهم حول القواعد المنظمة للسوق، وذلك بعد نشر مسودة قواعد التداول والعضوية المعدلة ومسودة قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المعدلة ومسودة قواعد مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة ومسودة قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.

ويأتي مشروع تعديل قواعد التداول والعضوية وقواعد مركز مقاصة الأوراق المالية وقواعد مركز إيداع الأوراق المالية إلى رفع كفاءة وجاذبية السوق المالية أمام المشاركين والمستثمرين وذلك على الصعيد المحلي والدولي، وتعزيز البنية التحتية لما بعد عملية التداول وتوفير إطار عمل مالي آمن وجدير بالثقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.