كل ماتريد أن تعرفه عن ورطة “البرلمان والمالية” فى إقرار العلاوة قبل 27 مارس

وكالة أنباء البترول والطاقة…………….كل ماتريد أن تعرفه عن ورطة البرلمان والمالية فى إقرار العلاوة قبل 27 مارس

رغم أن الحكومة طالبت خلال الجلسة الأخيرة للجنة القوى العاملة فى البرلمان بمنحها فرصة أحيرة للرد على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10%، إلا أن وزير المالية، عمر الجارحى فاجىء الجميع خلال حواره صحفية الأهرام، أول أمس بأن الوزارة ستبدأ صرف قيمة العلاوة الدورية فى شهر أبريل المقبل وبأثر رجعى للعاملين بالدولة بقيمة 7% فقط.

 

وضع إعلان وزير المالية “البرلمان فى مأزق وورطة كبيرة، خاصة ،بعد أن تعهدت لجنة القوى العاملة أكثر من مره بأنها لن تمرر قانون العلاوة الإجتماعية وفقا لرؤية الحكومة، وقام البرلمان بتعديل 4 مواد فى القانون، وارسلها لوزارة المالية كمقترح منه لحل الأزمة.

البرلمان منح الحكومة فرص كثيرة ولم يعد أمامة سوى أمرين الأول هو أن يقر العلاوة الإجتماعية بواقع 10%،وبالتالى سيدخل فى صدامة مع الحكومة والتى تتخذ مبرر قوى لعدم الإقرار وهو عجز الموازنة العامة للدولة وعدم توافر الأموال اللازمة.

والأمر الثانى هو أن يقبل بالأمر الواقع ومطالب الحكومة، ولكن سيخسر من رصيدة أمام العاملين الذين يعلقون أمالهم عليه فى حماية حقوق العاملين.

أعضاء لجنة القوى العاملة فى البرلمان  وجددو حسم موقفهم، حيث أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، يجب على وزارة المالية أن تبدأ فى صرف العلاوة الدورية لكلا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين أيضا، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لازالت تنتظر رد المالية فى هذا الشأن وتحديد نسبة العلاوة بناء على طلب البرلمان ورفعها إلى 10%.

وتابعت مايسة عطوة، فى تصريحات صحفية، أن لجنة القوى العاملة لازالت عند موقفها بطلب رفع العلاوة الخاصة إلى 10%، حيث أن اللجنة طالبت من الحكومة بعدم الخلط بين أى علاوة يحصل عليها الموظف، لافتة إلى أن اللجنة ستوافق على العلاوة الاجتماعية التى يقرها رئيس الجمهورية.

وقال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه على الرغم من قدرة البرلمان من إقرار العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية “قانون 81 لسنة 2016” بنسبة 10%، إلا أنه خاطب المالية لإقرارها بهذه النسبة، لافتا إلى اللجنة لن تمرر قانون العلاوة الخاصة المقدم لها إلا برفع نسبة العلاوة من 7% إلى 10%.

وتابع “زنط” فى تصريحات صحفيه ، أن اللجنة اقترحت أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر سواء الأساسى أو الوظيفى، وان اللجنة منحت الحكومة للرد حتى يوم 27 من الشهر الجارى، قائلا “الحكومة قدامها لحد يوم 27 مارس، لو مردتش هنوافق على تقرير اللجنة بنسبة الـ 10% هنرفعه للجلسة العامة ونقره”.

وأضاف النائب، أن اللجنة طالبت المالية بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.