كيف يؤثر التحول للمعاملات الإلكترونية على حجم الاقتصاد المصرى؟

مع توجه الحكومة المصرية نحو التعاملات الإلكترونية وتعميمها على مستوي كافة الوزارات والهيئات، وكذلك ميكنة الإجراءات فإن الرهان يزداد علي هذا التوجه من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي وحدوث نمو في حجم الاقتصاد ككل.

وفى هذا الإطار يرى المهندس مجدي حنا عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف ورئيس برس سنتر، أن توجه الحكومة المصرية بكل أجهزتها وجميع الوزارات من أجل تحقيق رؤية مصر للتحول لمجتمع غير نقدي يهتم بالمعاملات الاليكترونية المصرفية، وهذا سينعكس على حجم الاقتصاد والتعامل مع كافة التحديات القائمة والمساعدة في ضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد، أهمية التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خصوصًا في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى السعي نحو خلق بنية تحتية متطورة للتحول لمجتمع مميكن، والعمل على إيجاد شبكة من البرامج المصرفية.

وأكد حنا في تصريحات ل” اليوم السابع”  أن الحكومة تعمل على ميكنة  مؤسسات الدولة التى توفر ملايين الجنيهات، والتى تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، إضافة إلى أن الحكومة تعمل على الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين وهو ما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق رؤية مصر 2030 وهي رؤية مستقبلية تعبر عن قدرات مصر الاقتصادية.

 وقال، إن جزء كبير من الترويج للاستثمار هو سهولة انهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وسهولة تحويل الاموال وذلك عبر تقليل التعامل بالكاش والتحول لمجتمع يعتمد على تعاملات بشكل مصرفي اليكتروني،  وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإليكترونية للمستثمر واختصار الوقت عليه يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر وكذلك التعامل فى الملف الضريبى والذى كان يشهد تعقيدات كثيرة لغياب الميكنة.