كيف يساعد التأمين فى خفض نسبة الخسائر المتعلقة بالبحوث العلمية؟

كشفت شركة ،Statista المتخصصة في بيانات واحصائيات السوق والمستهلكين ، عن احصائية تتضمن نسبة الإنفاق العالمي على عمليات البحوث التطوير حتى عام 2019 ، ويلاحظ من البيانات أن العالم يشهد تطورا ملحوظا في زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير، ولذلك تستهلك مشاريع البحوث والتطوير الخاصة بالشركات مجهودات هائلة سواء أكانت بشرية أو مادية أو مالية ، وبالتأكيد توجد مخاطر كثيرة يمكن أن تؤثر على تلك الموارد ، مما يؤثر على استمرارية أعمال الشركة و إيراداتها، وإذا لم تكن تلك الشركات مستعدة لمواجهة تلك المخاطر المحتملة، فقد تكون الخسارة الناتجة عن عمليات أو تجارب البحوث والتطوير كارثية .

وتقوم بعض الدول، بفرض تأمين التجارب السريرية اثناء تجهيز الإجراءات، مثل: بلجيكا، فرنسا، المانيا، هولندا، المملكة المتحدة ، وبعض الدول لا تقوم بفرضه اجبارياً مثل الولايات المتحدة الامريكية، وعلى سبيل المثال لأحدي كبري الحالات التي ساهم التأمين في تخفيف العبء عن كاهل إحدى شركات الأدوية التي حققت خسارة هائلة.

قامت شركة الأدوية الأمريكية “ميريك”، بإصدار نوع جديد من العلاج لتسكين الآلام وسرعان ما أصبح منتجًا رائجًا يستخدمه ما يقدر بنحو 20 مليون أمريكي وذلك بعد اعتماد الدواء من قبل الجهات الرقابية الامريكية في عام 1999، لكن الشركة قامت في عام 2004 بسحب الدواء من السوق ، بعد أن أظهرت دراسة للوقاية من سرطان القولون أنه ضاعف من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بعد 18 شهرًا من استخدامه ، وبعد أن رفع الآلاف من المستخدمين السابقين لـلدواء دعاوي قضائية ضد شركة ميريك وانهم قد تعرضوا للضرر بسبب هذا الدواء.

وقامت الشركة، في عام 2008 بتسوية الآلاف من الدعاوى القانونية من حوالي 48000 مدعٍ مقابل 4.85 مليار دولار وذلك بعد 11 شهرًا من المفاوضات، وفي عام 2011، وافقت شركة ميريك على دفع 950 مليون دولار إلى وزارة العدل الأمريكية لتسوية التهم الجنائية والمطالبات المدنية المتعلقة بالتسويق غير القانوني لـدواء فيوكس، بالإضافة إلى 628 مليون دولار إضافية للإدلاء ببيانات كاذبة حول الاضرار الجانبية للدواء.

 وفى عام 2016 قامت الشركة، بتسوية دعوى قضائية جماعية فيدرالية ضد شركة ميريك في محكمة نيوجيرسي الفيدرالية ، والتي زعم فيها المستثمرون أن الشركة اخفت عنهم البيانات السلبية من التجارب السابقة للدواء ، وصرحت شركة ميريك إنها وافقت على تسوية تلك الدعوى بدفع 830 مليون دولار للمستثمرين الذين اشتروا أسهم ميريك بين 21 مايو 1999 و29 أكتوبر 2004، بالإضافة إلى دفع مبلغ إضافي لأتعاب المحامين، وأن المبالغ النقدية الفعلية المدفوعة للتسوية كانت حوالي 680 مليون دولا فقط، وذلك لأن مبلغ التعويض الذي حصلت عليه الشركة من وثائق التأمين قام بتحمل 150 مليون دولار امريكي من المبالغ المدفوعة للتسوية.