كيف ينعكس “تفضيل المنتج الوطنى” على استثمارات القطاع الصناعى؟

قال المهندس مجدى حنا عضو غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، ورئيس “برس سنتر”، إن الدولة عازمة على تشجيع الصناعة المحلية، ويظهر هذا واضحا من اصدار القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الذى يعطى الأولوية إلى المنتجات المصنعة فى مصر.

وأكد فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أهمية الاعتماد على المنتجات الوطنية فى عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لأن هذا يساهم فى تعميق الصناعة الوطنية.

وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب التفعيل الأمثل لهذا القانون، وذلك لأن الاعتماد على المنتج الوطنى له آثاره كبيرة على الاقتصاد، لعل أبرزها تقليل فاتورة الواردات من الخارج والحد من نزيف العملة الصعبة، وزيادة تعميق الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع.

وأوضح ضرورة ضخ المصانع لاستثمارات جديدة لتلبية الطلب المتنامى، مع التفعيل الأمثل لهذا القانون، وهذا بالطبع سينعكس على حجم العمالة، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة.

وأشار نائب رئيس مواد البناء، إلى أن حماية الصناعة الوطنية ودعمها هو السبيل الوحيد للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية، فلا يمكن لدولة أن تحقق نمو وهى تعتمد على المنتجات المستوردة، وتفضلها على المنتجات المصنعة محليا، لافتا إلى أن التطور الكبير الذى شهدته الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية يؤهلها لتوفير المنتجات التى تتجها كافة القطاعات الصناعية وبجودة ممتازة، فى ظل اهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية بتطوير القطاع الصناعى.