لأول مرة.. رقمنة المحاكم الاقتصادية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتشجيع الاستثمار

ومن خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات.

وتأسست المحكمة الاقتصادية في مصر عام 2008، وهي محكمة متخصصة في حل النزاعات الاقتصادية والتجارية بهدف خدمة المواطنين وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولة، وهي أول هيئة قضائية تقوم بقفزة رقمية متكاملة تعمل على تعزيز أداء نظام العدالة الداخلي وتحسين مؤشرات مصر في البنك الدولي.

وقد طورت لينك ديفيلوبمنت منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيات تقنية D365 وهي منصة قامت برقمنة كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل اسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغيرها.

ومن جهته قال المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل بالمحاكم الاقتصادية المصرية، “إن أتمتة المحاكم الاقتصادية في مصر هي جزء من استراتيجية الرقمنة الحكومية لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية يمكن للمواطنين والمستثمرين الاعتماد عليه”، مضيفا “إنه مشروع وطني تقوده توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030، ونحن سعداء بالنتائج الملموسة التي قدمتها منصة العدالة الرقمية منذ إطلاقها، كما نقدر مجهود لينك ديفيلوبمنت في تسهيل مهمتنا نحو التحول الرقمي”.

وبهذا الصدد قالت ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر: “إن التحول الرقمي هو الطريق الرئيسي نحو تحقيق استدامة الأعمال والارتقاء بالخدمات، وإننا نشعر بالفخر كمصريين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهدافها الرقمية وتيسير الأمور الحياتية للناس، وبدورنا سنواصل العمل مع شركائنا لتمكين جميع القطاعات في الدولة”.

 وأضافت عارف قائلةً: “تمثل منصة القضاء الرقمي للمحاكم الاقتصادية علامة فارقة في التحول الرقمي الحكومي في مصر، فهي انطلاقة بالغة الأهمية لوزارة العدل لنشر الميكنة والاعتماد عليها طبقا لرؤية مصر 2030.

وبدوره قال جوزيف سامح، مدير عام حلول الأعمال بلينك ديفيلوبمنت،” نتعاون مع المحاكم الاقتصادية المصرية ووزارة العدل، لتولي مسؤولية أتمتة وتكامل العمليات والخدمات القضائية طبقا لشبكة من المتطلبات القضائية المركبة، وسنواصل إثراء منصة العدالة الإلكترونيةالمستندة على D365، ونضع مواردنا ومعرفتنا وخبراتنا لمساعدة المحاكم الاقتصادية في مصر على تحقيق رؤيتها الرقمية ونموها “.