للعام الثانى.. عموميات اتحاد المستثمرين بدون انتخابات

بدأت جمعيات المستثمرين، عقد الجمعيات العامة العادية السنوية خلال الفترة الحالية، وخلت أجندة الاجتماعات للعام الثانى على التوالى من عقد انتخابات مجلس الإدارة، نظراً لعدم الانتهاء من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية.

 

وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد أرسل خطاباً لوزارة التضامن الاجتماعى للاستفسار عن تضمن أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية المقررة خلال شهر مايو المقبل، بند إجراء انتخابات مجلس الإدارة، وردت الوزارة بعقد الجمعية فى موعدها مع تأجيل مناقشة هذا البند لحين الانتهاء من تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، نظراً لما تضمنه القانون من بند بضرورة توفيق الجمعيات أوضاعها وفقاً للقانون الجديد والذى لم تصدر لائحته لتحديد كيفية توفيق الأوضاع.

 

ومن جانبها أوصت لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، برئاسة المستشار محمود فهمى، بضرورة وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية.

 

وأشادت الجمعية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة بتعديل قانون الجمعية الأهلية، ورأت أنه قرار صائب ويعكس حرص الدولة على فتح حوار مجتمعى وبناء وإحداث أكبر توافق على بنود القانون لتشجيع النشاط الأهلى لا تقييده وذلك إيماناً منه بأهمية دور الجمعيات الأهلية فى مساندة خطط الدولة للنمو الاقتصادى والتنمية المجتمعية.

 

وأكد المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون الجمعيات الأهلية وقانون العمل من اسوأ القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر الحديث، مشيراً إلى أن العقبات المقيدة للحريات فى العمل الخيرى “غير مقبولة” وستؤدى إلى عزوف رجال الأعمال عن العمل الاجتماعى والخيرى تجنباً للمسائلة القانونية.

 

وقال عيسى، إن الجمعية ستعد مذكرة تفصيلية إلى وزارة التضامن والشئون الاجتماعية للمطالبة بمشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية حتى يتثنى لمنظمات الأعمال والجمعيات الأهلية المشاركة فى إعداده، خاصة أن أغلب مطالب الجمعيات لم يتم مراعاتها فى مشروع الحكومة ولم يتم النظر إليها فى التعديلات التى طرأت عليه.

 

وقال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال، إن المادة “70” من مشروع قانون الحكومة وضع جهة رقابية تسمى بـ”الجهاز القومى” لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية التى لا تمارس عملها فى مصر إلا أن اختصاصات الجهاز تشمل “25” مادة مما اعطى سلطة واسعة للجهاز على الجمعيات الأهلية.

 

وأضاف فهمى أن مشروع قانون الحكومة فى وضعه الحالى ينهى عمل  جميع الجمعيات الخيرية المنبثقة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بجانب أنه أعطى سلطة لوزارة التضامن فى منح الشهادات العلمية والمهنية بديلاً عن المؤسسات المعنية بذلك فضلاً عن الاحكام المقيدة للحريات والتمويل الأجنبى والرقابة وغيرها، الأمر الذى يستدعى إجراء تعديلات جوهرية واستبدال بنود عديدة، مطالباً بضرورة وضع مشروع جديد لقانون الجمعيات الأهلية بديلاً عن مشروع الحكومة.

 

وأشار محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إلى أن الهدف الأساسى لجمعية رجال الأعمال هو الترويج للاستثمار الأجنبى فى مصر وهو ما يتطلب إبرام اتفاقيات تعاون وبروتوكولات ثنائية لتبادل الزيارات فى حين أن قانون الحكومة يلزم إخطار الجهة الرقابة للموافقة على البروتوكول فى مدة زمنية معينة وهو أمر غير مقبول ويحد من نشاط ودور الجمعيات الأهلية.

 

وأضاف يوسف أن قانون الحكومة يلزم الجمعية بالدفاتر اليدوية ولم يأخذ بالفواتير الإلكترونية وهو أمر يشجع على البيروقراطية ويعطل العمل الإدارى. 

 

وعقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، جمعيتها العمومية العادية، منتصف الأسبوع الماضى، حيث تمت الموافقة على محضر الجمعية العمومية، والميزانية والحساب الختامى لعام 2018 المنصرم، وتم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام الجديد 2019، بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية.

 

وحضر الجمعية من مجلس إدارة الجمعية كلا من الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وائل الخولى، نائب الرئيس، والمهندس عبد المجيد زيد، الأمين العام، وعمر أحمد أمين الصندوق، محمود برعى، وصابر سرور، ومصطفى التونى، وعبير عصام، وحسام رفعت، وأسامة العرقسوسى، وريمون نبيل، وأحمد داوود، وأمير فرج من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الجمعية العمومية.

 

كما ناقشت الجمعية العمومية تعظيم إيرادات الجمعية خلال ميزاينة عام 2019 من خلال تشجيع المستثمرين على سداد رسوم العضوية، والتبرع لأنشطة كافة أنشطة الأجمعية.

وناقشت الجمعية العمومية مشروع إنشاء مقر الجمعية الجديد، والمقرر الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2019، بالإضافة إلى مشروع المدينة السكنية الجارى تنفيذها والتى تشتمل على 511 عمارة سكنية مقمسة إلى 12500 شقة سكنية.

 

ومن المقرر إنشاء المقر الجديد  للجمعية على مساحة 8080 متر مربع، ويعتبر  نموذج مصغر لنظام الشباك الواحد التى تنفذه وزارة الاستثمار، حيث يشتمل على مقر للسجل التجارى، والشهر العقارى، ومكتب لهيئة التنمية الصناعية، علاوة على أفرع البنوك المختلفة.

 

وتم تعيين مراقب الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابه، وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عام 2018.